التنقيح في اصول الفقه — الصفحة ٣٣١

الأدلة الشرعية / الركن الثاني / في السنة الفرق بين الشرط والاستثناء } 331 وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الاسْتِثْنَاءِ يَظْهَرُ فِي قَوْلِهِ: «بِعْتُ مِنْكَ هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفِ إِلا نِصْفَ الْعَبْدِ أَنَّهُ يَقَعُ الْبَيْعُ عَلَى النِّصْفِ () بِأَلْفِ (2) وَلَوْ قَالَ: «عَلَى أَنَّ لِي نِصْفَهُ يَقَعُ عَلَى النِّصْفِ بِخَمْسِمِائَةٍ، فَكَأَنَّهُ يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ لِفَائِدَةِ تَقْسِيمِ الثَّمَنِ، ثُمَّ يَخْرُجُ ، وَلا يَفْسُدُ بِهَذَا الشَّرْطِ؛ لأَنَّهُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ شَيْئَيْنِ (1) فكأنه قال: بعث نصف العبد بألف. (2) أما أنه تغيير: فلأنه غير الصيغة عن أن تصير إيقاعاً، ويثبت موجبها. وأما أنه بيان: فلأن الكلام كان يحتمل عدم الإيجاب في الحال بناء على جواز التكلم بالعلة مع تراخي الحكم كبيع الخيار وبالشرط ظهر أن هذا المحتمل مراد. يخرج لأن مقتضى أنت حر وذهب الإمام شمس الأئمة رحمه الله تعالى إلى أنه بيان تبديل؛ نزول العتق في المحل واستقراره فيه، وأن يكون علة للحكم بنفسه، فبالشرط يتبدل ذلك، ويتبين أنه ليس بعلة تامة، ولا إيجاب للعتق بل يمين بخلاف الاستثناء، فإنه تغيير لا تبديل؛ إذ لم کلامه من أن يكون إخباراً بالواجب. وقد ذكر فخر الإسلام رحمه الله تعالى أن كلا منهما يمنع انعقاد الإيجاب إلا أن الاستثناء الانعقاد في بعض الجملة حتى لا يبقى موجباً فيه لا في الحال، ولا في في الحال لا في المآل. التلويح 72/2-73. يمنع الانعقاد يمنع المآل، والتعليق (3) أداة الشرط هنا كلمة على وقد مر في مبحثها أنها تستعمل بمعنى الشرط، أي أنها تستعمل في معنى يفهم منه كون ما بعدها شرطاً لما قبلها كقوله تعالى : ( يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا ﴾ (الممتحنة: 12) أي بشرط عدم الإشراك. (4) أي أحد النصفين من نصفي العبد والحاصل أنه شرط من جهة، فأفاد توزيع الثمن، وليس بشرط حقيقة، فلم يفسد البيع.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.