التنقيح في اصول الفقه — الصفحة ٢٦١

الأدلة الشرعية / الركن الأول / في الكتاب 261 وَلَوْ لَمْ يُؤَدِّ)، فَكُلُّ الْوَقْتِ سَبَبٌ فِي حَقِّ الْقَضَاءِ؛ لأَنَّ الْعُدُولَ عَنِ الأَدَاءِ كَانَ لِضَرُورَةٍ ، وَقَدْ انْتَفَتْ هُنَا ، فَوَجَبَ الْقَضَاءُ بِصِفَةِ الْكُلِّ فِي الْكَمَالِ (8). ثُمَّ وُجُوبُ الأَدَاءِ يَثْبُتُ آخِرَ الْوَقْتِ (1) إِذْ هُنَا تَوَجَّهَ الْخِطَابُ حَقِيقَةٌ لأَنه ( 2 ) الآنَ يَأْثَمُ بالتَّرْكِ لا قَبْلَهُ (1)، حَتَّى إِذَا مَاتَ فِي الْوَقْتِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَمِنْ حُكْمِ هَذَا الْقِسْمِ : أَنَّ الْوَقْتَ لَمَّا لَمْ يَكُنْ مُتَعَيَّنَا شَرْعاً، وَالاخْتِيَارُ فِي الأَدَاءِ إِلَى الْعَبْدِ لَمْ يَتَعَيَّنْ بِتَعْيِينِهِ نَصْاً ، إِذْ لَيْسَ لَهُ (17) وَضْعُ الشَّرَائِعِ (18)، وَإِنَّمَا لَهُ(19) الأداء شرع في سبب القضاء، فقال: فكل (1) أي الصلاة في الوقت لما انتهى من تحقيق سبب وقت إلى آخره. (2) أي لنفس الوجوب. (3) أي عن القول بأن كل الوقت سبب في الأداء. (4) وفي نسخة الشرح الحلبي عن الكل إلى الجزء في الأداء. (5) وهي لزوم تقديم الأداء على السبب، أو تأخيرها عن الوقت. (6) أي في باب القضاء. (7) تفريع على قوله : فكل الوقت سبب في حق القضاء. (8) حتى الفائت لا يجوز عصر في وقت الكراهة. (9) شروع في بيان جزء تجب فيه الأداء بعد انتهاء الكلام على سبب الأداء والقضاء. (10) وهو ما إذا تضيق عليه الواجب بحيث لا يفضل عنه جزء من الوقت، فيأثم بالتأخير عن ذلك الوقت. (11) أي في آخر الوقت. (12) أي المكلف. (13) أي قبل آخر الوقت. (14) أي قبل آخره. (15) هو العبد. ما يكون الوقت فاضلاً عن الواجب وحكمه عدم تعيين بعض أجزاء الوقت بتعيين (16) بأن يقول: عنيت هذا الجزء للأداء، ولم يشتغل بها لم يتعين ولا قصداً بأن ينوي . (17) أي للعبد. (18) لأن تعيين الأسباب والشروط من وضع الشارع. (19) أي للعبد. ذلك.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.