وبين الإمام أن الضمان يجب إذا كان الإتلاف بالأيدي أو الأقوال أو الأفعال ، إما
(۲)
بالمباشرة أو بالتسبب (٢).
أما بالأيدي فكمن وضع يده على مال غيره بغير إذن مالكه، فإن ذلك مفسدة موجبة للضمان (۳). وأما بالأقوال فكما لو شهد اثنان بالزور على تصرف ثم رجعا، فإن كان ذلك التصرف مما لا يمكن تداركه كالوقف والعتاق والطلاق ولزمهما الضمان؛ وإن كان مما يمكن
(٤)
تداركه كالأملاك والأقارير وجب الضمان على الأصح . ويصلح هذا أن يكون مثالاً
للتسبب.
أما المباشرة فكمن أتلف شيئا عمدا بغير حق. لزمه الضمان جبرا لما فات من الحق(0). كما بين الإمام أن ما فوته أئمة الجور والحكام من الأموال فمضمون، فإن أدوه برئت ذمتهم، وبقوا في إثم الحيلولة، وإن لم يؤدوه أخذ في الآخرة من حسناتهم، فإن فنيت طرح عليهم من سيئات من ظلموه، ثم طرحوا في الجحيم
(٦)
ومن باب الجمع بين حفظ كرامة الإنسان وحفظ حقوق الغير يرى الإمام أن من سرق مال إنسان سرقة موجبة للقطع، لم يجب عليه الإعلام بالسرقة بل يخبر مالك السرقة بأن له عليه
(1) ينظر المرجع السابق (۱۳۳۲ .
(٢) ينظر المرجع السابق .١٦٥/٢ . وذكر ابن العربي في أحكام القرآن :٦٩٠/٢: أن الضمان في الشريعة إنما يجب يأخذ ثلاثة أشياء: إما بإتلاف مباشر كالقتل، أو بتلف تحت يد الغاصب، أو بسبب يتعلق بالفاعل
كحفر بئر من جهة التعدي. (۳) ينظر قواعد الأحكام ٩٠/١. (٤) ينظر المرجع السابق ٢/ ١٣٤.
(5) ينظر المرجع السابق ١٦٤/٢.
هذا
(٦) ينظر قواعد الأحكام ۱۲۲/۱ . وما ذكره الإمام معنى لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام، وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك . هذا، دم وضرب هذا، فيُعطى من . حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار. من حديث أبي هريرة، أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر، باب تحريم الظلم (ينظر الصحيح مع شرح النووي (١٣٦/١٦)، والترمذي في جامعه كتاب القيامة، باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص (ينظر الجامع مع تحفة الأحوذي ٢٩١/٣).
-011-
ص ٥١١