مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلام - بن عمر — الصفحة ٢٦١

والاختصاص يخرج الإباحات والحقوق العامة: الرخص - كما يسميها فقهاء القانون - مما هو مباح للكافة الانتفاع بموضوعه على سبيل الاشتراك دون استئثار . " يُقر له الشرع سلطة : قيد يخرج الاختصاص الواقعي دون الشرعي كالغاصب والسارق فاختصاص الغاصب بالمغصوب حالة واقعية لا شرعية أي لا يقر بها الشارع... سلطة على شيء أو اقتضاء أداء من آخر : هذه السلطة التي هي قرين لا ينفك عن الاختصاص الذي أقره الشرع لصاحب الحق، قد تكون منصبة على شئ وهذا ما يسمى بالحق العيني " كحق الملكية، أو تكون سلطة لشخص منصبة على اقتضاء أداء مـن آخـر ... كالثمن المؤجل، أو منفعة الأجير ... والأداء قد يكون إيجابيا كالقيام بعمل أو سلبيا كالامتناع عن عمل... تحقيقا لمصلحة معينة : متعلق بقولنا : يقر به الشرع» أي أن إقرار الشرع للاختصاص الذي أسبغ عليه صفة المشروعية، إنما كان من أجل تحقيق مصلحة معينة، مطلوبة من صاحب الحق العمل على توخيها وتحقيقها شرعا» (۱). المبحث الثاني حقوق الله تعالى الله غني عن العالمين لا ينتظر منهم جلب مصلحة ولا درء مفسدة، فلا تنفعه طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين. فما يتعلق من جلب المصالح ودرء المفاسد بحقوق الله يعود بالنفع على المكلف لا على الله - سبحانه – كما أخبر بذلك في قوله: ﴿إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللهُ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ [الزمر: ٧] أي أن الله غير محتاج إليكم، ولا إلى إيمانكم ولا إلى عبادتكم له، فإنه الغني المطلق، مع كون كفر الكافر لا يضره، كما لا ينفعه إيمان المؤمن فهو أيضا وَلاَ يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ أي لا يرضى لأحد من (1) ينظر الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده / ١٩٣ إلى ١٩٥. - ٢٦١ -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.