والمراد بالإجماع هنا اتفاقهم على فعل ما أنه مصلحة أو مفسدة، أو أن هذا مقصد من مقاصد الشرع أم لا ؟ والأمة لا تجتمع على ضلال، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لا يجمع الله أمتي على ضلالة » (۱).
وبهذا الإجماع - الذي هو نوع من الرجوع بمهام الأمور إلى أهل الذكر والاختصاص - تستطيع الأمة أن تواجه كل ما يطرأ عليها من أحداث محلول تناسب الصالح العام والخاص، وتواكب الظروف التي تعيشها الأمة، فالأمة معصومة فيما تواطأت عليه من روايتها ورؤياها، ولهذا كان من سداد الرأي وإصابته أن يكون شوری بین ،أهله ولا ينفرد به واحد، وقد مدح الله سبحانه المؤمنين بكون أمرهم شورى بينهم (۳) ، وأن ما تواطؤوا عليه من الرأي لا يكون إلا صوابا (۳)
الطريق الثالث: القياس المعتبر
أشار الإمام إلى هذا الطريق في معرض حديثه عما تعرف به المصالح والمفاسد دون أن
يفصل فيه القول (٤).
أ - القياس لغة:
من قاس والقاف والواو والسين أصل واحد يدل على تقدير شيء بشيء ثم يصرف فتقلب واوه ياء، والمعنى في جميعه واحد، فالقوس الذراع، وسميت بذلك لأنه يقدر بـهـا
(1)
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه الترمذي في جامعة كتاب الفتن، باب في لزوم الجماعة وقال: " هذا حديث غريب من هذا الوجه ( ينظر جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ٢٠٧/٣ ) والحاكم في مستدرکه ١/ ١١٥ : كتاب العلم، باب لا يجمع الله الأمة على الضلالة أبدا . وأخرج أبو داود في سننه من حديث أبي مالك الأشعري حديثا قريبا منه بلفظ : " إن الله أجاركم من ثلاث... وأن لا تجتمعوا علـى ضلالة " ( ينظر سنن أبي داود مع بذل المجهود ١٥٢/١٧ ) وأخرج الدارمي في سننه ٣٢/١: المقدمة، باب ما أعطي النبي من الفضل ، من حديث عمرو بن قيس بلفظ : .... ولا يجمعهم على ضلالة .
(۲) ينظر إعلام الموقعين ١/ ٠٨٤ (۳) ينظر المرجع السابق ٨٣/١. (4) ينظر قواعد الأحكام / ٣٠.
- 19.
ص ١٩٠