سلم المطالع لدرك الكوكب الساطع - الخديم — الصفحة ٣٣١

وقد أبى جماعة فشرطـوا وأن قَرْضَ يُشترط فيه انقراض الكل أو غالبهم أو علمائهـم تنـــــازع بهم وقيل بل يشرطُ في السكوتي وقيل في ذي مَهْلَةٍ لا الفوتِ وقيل قَرْضُ عددِ التواتُـ ولا تمادي الدهر فيه الغابر ― — منهم يكن قوله حجة لانتفاء الإجماع عن الواحد إذ الاتفاق إنما يصدق من اثنين فأكثر وقيل يحتج به وإن لم يكن إجماعا لانحصار الاجتهاد فيه، أما منع كونه إجماعا فلا خلاف فيه. (وهو) أي ما ذكر من أنه لا يشترط بلوغ عدد التواتر في المجمعين وأنه لو انفرد واحد لم يحتج به هو «الصحيح فيهما» أي في المسألتين «لمن» أي عند من «نبه» لذلك كفرح : فطن أو من نبه بالتثليث شرف واشتهر، والأنسب هنا الكسر وإن كان الأفصح الضم. وقد مر مقابل الصحيح. و علم من قوله : في أيما عصر أن «قرض أهل العصر» المجمعين بموت كلهم أو بعضهم لا يشترط في انعقاد الإجماع لحصول مسمى اتفاقهم في عصر مع بقائهم. وقد أبى ذلك جماعة أحمد بن حنبل «فشر طوا» انقراض العصر لجواز أن يطراً لبعضهم ما يخالف اجتهاده الأول فيرجع، ثم على هذا قيل باشتراطهم «فيه» أي في انعقاده انقراض الكل بناء على أنه تضر مخالفة الفرد والنادر والعامي «أو» أي وقيل باشتراط انقراض «غالبهم» بناء على مخالفة النادر (أو) أي وقيل باشتراط انقراض علمائهم كلهم أو غالبهم بناء على أنه لا تضر مخالفة العامي تنازع بهم) أي فيهم. وقيل لا يشترط الانقراض في الإجماع القولي بل يشرط في الإجماع «السكوتي» لضعفه. «وقيل» يشترط إن كان في مجمع عليه «ذي مهلة» بفتح الميم كما في البناني والعطار أي تأن وتراخ كالزكاة فإنه يمكن تداركها بأن تسترد من يد من أخذها إذا تبين عدم وجوبها مثلا «لا» في المجمع عليه ذي الفوت» بأن كان لا مهلة فيه وهو ما لا يمكن تداركه لو وقع كقتل النفس فإنه إذا وقع لا يمكن تداركه . وقيل» يشترط «قرض أنه لا تضر عدد التواتر» فإذا انقرضوا وبقي القليل انعقد حينئذ قبل انقراضهم. و علم أيضا من إطلاق التعريف أنه لا يشترط في انعقاده «تمادي» أي طول الدهر فيه أي على الإجماع الغابر) الماضي نعت الدهر فينعقد ولو لم 331
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.