سلم المطالع لدرك الكوكب الساطع - الخديم — الصفحة ٢٦١

والْخُلْفُ مُنْصَب بأبياتِي عَلَى حاوِي حُروفِ الْعَطْفِ يا حاوِي الْعُلَى مَسْأَلَةٌ النَّسْخُ عِند الْمُسْلِمِينَ وَاقِعُ وقَائِلُ التَّخْصِيص لا يُنَازِعُ وصححوا انتفاء حُكم الفرع بِنَسْ أَصْلِهِ وَكُلَّ شَرْعِي كنسخ وجوب تقديم الصدقة على مناجاة النبي عله في قوله : إذا ناجيتم الرسول الآية إذ لا بدل لوجوبه فيرجع الأمر إلى ما كان قبله مما دل عليه الدليل العام من تحريم الفعل إن كان مضرة أو إباحته إن كان منفعة، قلنا لا نسلم لا بدل للوجوب بل بدله الجواز الصادق هنا بالإباحة أو الندب. أنه والخلف المشار له بقوله : ثم المرتضى... إلخ قبل ثلاثة عشر بيتا «منصب بأبياتي على حاوي حروف العطف أي على جميع المسائل المعطوفة «يا حاوي العلى وقد أتى بهذا للتصريح بإجراء الخلاف في تلك المسائل ؛ لئلا يتوهم أن بعضها مستأنف لا معطوف خصوصا في المسائل التي لم يحك فيها خلافا في جمع الجوامع. مسألة النسخ عند كل «المسلمين» جائز واقع» وخالفت فيه اليهود وبعضهم في الجواز وبعضهم في الوقوع «و» أبو مسلم الأصفهاني من المعتزلة «قائل التخصيص» أي الذي سماه تخصيصا وإن كان في الواقع نسخا لأنه قصر للحكم على بعض الأزمان فهو تخصيص في الأزمان كالتخصيص في الأشخاص لا ينازع» أي لا يخالف في وقوع النسخ فخلافه لفظي : عائد إلى اللفظ والتسمية لموافقته على ورود ما يرفع الحكم بعد انتهاء غاية ،له وإنما سماه بغير اسمه المشهور فصح أنه لم يخالف فيه أحد من المسلمين. لأنه وصححوا انتفاء حكم الفرع المقيس بنسخ أصله» المقيس عليه فيرتفع تابع فيزول بزوال متبوعه ولأن اعتبار العلة التي ثبت بها انتفى بانتفاء حكم الأصل. وقالت الحنفية يبقى لأن القياس مظهر له لا مثبت. قال حلولو : ومثاله على ما حكاه الباجي في المنهاج عنهم جواز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض بالقياس على شهادتهم على المسلمين في السفر ثم نسخت شهادتهم على المسلمين وبقي حكم شهادة بعضهم على بعض. 261
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.