جمع الجوامع في علم أصول الفقه - السبكي - ت حسين - ط ابن حزم — الصفحة ٤٨١

جمع الجوامع في علم الفقه) ٤٨١ وقيل : يلزمه العمل بمجرد (۱) الإفتاء (۲) ، وقيل : بالشروع في العمل، وقيل: إن التزمه، وقال السمعاني : إن وقع في نفسه صحته (۳)، وقال ابن الصلاح إن لم يوجد مفت آخر، فإن وجد تخير بينهما (٤) والأصح جوازه في حكم آخر (ه). وأنه يجب التزام مذهب (٦) معيّن يعتقده أرجح، أو مساوياً، ثم (۷) ينبغي السعي في اعتقاده أرجح ) . ثم في خروجه عنه، ثالثها: لا يجوز في بعض المسائل ()، وأنه يمتنع تتبع الرخص، وخالف أبو إسحاق المروزي = (1+)(4) حادثة من الحوادث وعمل بقوله فيها اتفقوا على أنّه ليس له الرجوع عنه في ذلك الحكم بعد ذلك إلى غيره الإحكام جـ٤ ص ٤٥٨ . (1) في النسخة (جـ) لمجرد. (۲) في النسخة (ب) الإفتا. (۳) انظر قواطع الأدلة جـ ٢ ص ٤٥٧. (٤) ١٠ - انظر أدب المفتي والمستفتي - ابن الصلاح جـا ص٩٠. (٥) قال الآمدي (وهل له إتباع غير ذلك المجتهد في حكم آخر ؟ اختلفوا فيه : فمنهم من منع منه، ومنهم من أجازه وهو الحق نظراً إلى ما وقع عليه إجماع الصحابة من تسويغ استفتاء العامي لكل عالم في مسألة الإحكام جـ٤ ص ٤٥٦ . (٦) في النسخة (ب) بمذهب. (۷) انظر تفصيل هذه المسألة في الإحكام) جـ٤ ص ٤٥٧ - شرح المختصر جـ٢ ص ٢٠٩ - ٤٦٥. شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٢ - غاية الوصول . المسودة ص المسامع جـ٤ ص ٦١٩ - الغيث الهامع جـ٣ ص ٣٣٦). (۸) تتعلق هذه المسألة بمن التزم مذهبا معيناً فهل يمتنع الخروج خلافية (انظر المصادر السابقة). ص عنه ١٥٢ - تشنيف أم لا؟ والمسألة (۹) قال الزركشي وكلام المصنف يقتضي أن أبا إسحاق يجوز تتبع الرخص وهو ممنوع، وقد رأيت في فتاوى الحناطي من تتبع الرخص قال أبو إسحاق المروزي يفسق. وقال ابن أبي هريرة لا يفسق هكذا حكاه عنه الرافعي في الأقضية) تشنيف المسامع جـ٤ ص ٦٢١ . وقال محقق هذا الكتاب في هامش الصفحة ٦٢١ (والقولان مرويان عن الإمام أحمد وخالف الكمال ابن الهمام فقال: يجوز للمقلد تتبع الرخص ؛ لأنه لا يوجد في الشرع ما يمنع ذلك) (انظر تيسير التحرير جـ٤ ص٢٥٤ - شرح الكوكب المنير جـ ٤ ص ٥٧٧ - فواتح الرحموت جـ ٢ ص ٤٠٦). (۱۰) المروزي : هو محمد بن الحسين بن محمد المروزي أبو إسحاق الزاغوني المتوفى سنة ٥٥٩هـ له كتاب قيد الأوابد جمع مجموعات بلغت ٤٠٠ مجلدة جمع فيها العلوم=
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.