جمع الجوامع في علم أصول الفقه - السبكي - ت حسين - ط ابن حزم — الصفحة ٤٧٧

جمع الجوامع (في علم أصول الفقه) ٤٧٧ أخذ قول(۱) الغير من غير معرفة دليله ويلزم غير المجتهد، وقيل: (٤) 6 ومنع الأستاذ التقليد في القواطع)، بشرط [تبين ](۲) (۳) صحة اجتهاده وقيل: لا يقلد عالم، وإن لم يكن (١٣٤) مجتهدا (٦). أما ظان(٧) الحكم باجتهاده، فيحرم عليه التقليد (۸) . ، وكذا المجتهد عند الأكثر، وثالثها: يجوز للقاضي، ورابعها يجوز تقليد الأعلم (۹) ، وخامسها عند ضيق = بتعاريف أخرى انظرها في اللمع ص ۱۳۷ شرح الأصول الخمسة ص ٦٩ المستصفى جـ ٢ ص ٣٨٧ البرهان جـ ٢ ص ١٣٥٧ المنخول ص ٤٧٢ روضة الناظر ص ٢٠٥ المسودة ٤٦٢ - البحر المحيط جا ص ٥١ - التحرير ص ٨٦ التعريفات ص ٥٧ تيسير التحرير جـ٤ ص ٢٤١ ميزان الأصول جـ ٢ ص ٩٤٩ فواتح الرحموت جـ ٢ ص ٤٠٠). (۱) في (جـ) مذهب. ص (۲) ساقطة من المتن مثبتة في الهامش مع تصحيح. (۳) في (ب) تبيين. (٤) قال المصنف في الإبهاج والجماهير على أنه لا يجوز له الاستفتاء، ويجب عليه التقليد في فروع الشريعة جميعها، ولا ينفعه ما عنده من علوم لا تؤدي إلى الاجتهاد، وإن كانت عدد الحصا) ج ۳ ص ۲۸۷. أنه واجب (٥) قال الآمدي : اختلفوا في جواز التقليد في المسائل الأصولية المتعلقة بالاعتقاد في وجود الله - تعالى - وما يجوز عليه وما لا يجوز عليه وما يجب له وما يستحيل عليه، وذهب عبيد الله بن الحسن العنبري والتعليمية إلى جوازه وربّما قال بعضهم على المكلف، وأنّ النظر في ذلك والاجتهاد فيه حرام وذهب الباقون إلى المنع منه، وهو المختار لوجوه الإحكام جـ٤ ص ٤٤٦ . (٦) لقد فضل ابن حزم في مسألة النهي عن التقليد وأورد أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم في هذه المسألة (انظر التفصيل في الإحكام ج ص ١٧٢). (۷) في النسخة الأصل ظن وفي (ب) و(جـ) ظـان. (۸) وهذا قول جمهور العلماء والإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد في رواية لهما، والكثير من الأصوليين منهم الرازي والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي والقاضي أبو بكر وغيرهم (انظر التلخيص جـ ٣ ص ٤٣٣ - المستصفى جـ ٢ ص ٣٨٤ - المحصول جـ ٢ ص ٥٣٤ - الإحكام جـ٤ ص ٤٥٤ - المختصر بشرح العضد ج ۲ ص ۳۰۰ - شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٣ - الإبهاج جـ ٣ ص ۲۸۸ - نهاية السول جـ٣ ص ٢١٤ - تيسير التحرير جـ ٤ ص ۲۲۷ - شرح الكوكب المنير جـ٤ ص ٥١٦ - إرشاد الفحول ص٢٦٤. (۹) ذهب محمد بن الحسن إلى جواز تقليد الأعلم منه ولا يجوز المساوية ودونه. (انظر الغيث الهامع جـ ۲ ص ۳۲۸ - تشنيف المسامع جـ٤ ص ٦٠٦).
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.