جمع الجوامع في علم أصول الفقه)
النقشواني
، و
٤٦١
و (۲) ما فيه تهديد أو تأكيد (۳) ، وما كان عموماً مطلقاً على ذي
(1).
(ه) السبب؛ إلا في السبب (٤) ، والعام الشرطي ) على النكرة المنفية (٦) في الأصح، وهي على الباقي، والجمع المعرف على «ما»، و«من» والكل على الجنس المعرف؛ لاحتمال العهد ] (۷)(۸) ، قالوا وما لم يخص، وعندي عكسه (۹) ، والأقل تخصيصاً والاقتضاء على الإشارة والإيماء ، ويرجحان
(۱) ذكر هذه المسألة الرازي في كلامه على الإبهاء ينسبه أن يكون تقدم العلة على الحكم أقوى وفي الإنتماء بالعلية من الثاني لأن الطرد واجب في العلل دون العكس، المحصول جـ٢ ص ٣١٥ واعترض النقشواني على الإمام الرازي قائلاً: (... فكان الإشعار بالعلية على عكس ما قاله الإمام ...) الإبهاج جـ٣ ص . ٥٠. البحر المحيط جه ص ١٦٨ - وقال الزركشي (وهذا لم يذكره الأصوليون هنا بل هو من زيادات المصنف) تشنيف المسامع جـ٣ ص ٥١٧.
(۲) في (ب) و(جـ) أو. (۳) انظر تفصيل مسألة ما فيه تهديد على ما لا يكون كذلك ومسألة ما دلالته مؤكدة على ما ليس كذلك في الغيث الهامع جـ۲ ص ۳۳۲ - تشنيف المسامع جـ ٣ ص ٥١٨ -
شرح المحلي جـ ٢ ص ٣٧٥ - الآيات البينات جـ٤ ص ١٤٥. ). (٤) في هذه مسألة صورة متعددة إذا ورد العام على سبب خاص وعارضه عام مطلق (انظر التفصيل في : التبصرة ص ١١٤ البرهان جـا ص ۳۷۲ - أصول السرخسي ج۱ ص۲۷۲ - المستصفى جـ ٢ ص ١١٤ - الوصول في علم الأصول جـا ص ۲۲۷- المحصول جـ ٢ ص ٤٤٨ - المختصر بشرح العضد جـ ٢ ص ۱۱۰- شرح تنقيح الفصول ص ٢١٦ - الإبهاج جـ ٢ ص ١٩٩. (ه) في النسخة الأصل الشرط وفي (ب) و(جـ) الشرطي. (٦) في (ب) و(جـ) في الأصح ، وفي الشروح على الأصح.
(۷) ساقطة من المتن مثبتة في الهامش مع تصحيح. (۸) انظر المصادر السابقة وتشنيف المسامع جـ ٣ ص ٥٢١ - والغيث الهامع جـ ٢ ص ۲۹۷ غاية الوصول ص ١٤٤ وبعدها.
(۹) قال الزركشي : وهذا الاحتمال (سبقه إليه الهندي قمال إلى العكس : قال لأن الخصوص راجح من حيث كونه خاصاً بالنسبة إلى ذلك العام الذي لم يدخله التخصيص والخاص أولى من العام فكان ما دخله التخصيص أولى) تشنيف المسامع ٥٢٣. وكذلك قال العراقي في الغيث الهامع جـ ٢ ص ۲۹۸.
ج ۳ ص
(١٠) في النسخة الأصل الاماء وفي (ب) و(جـ) الإيماء.
ص ٤٦١