جمع الجوامع في علم أصول الفقه - السبكي - ت حسين - ط ابن حزم — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ بتصحيح جمع الجوامع (في العلة والأصح قبوله (۱) ، وجوابه إثباته ومنه منع وصف العلة؛ كقولنا (۲) في إفساد الصوم بغير الجماع الكفارة للزجر عن الجماع المحذور في الصوم فوجب اختصاصها به كالحد فيقال : بل عن الإفطار المحذور فيه وجوابه تبيين اعتبار الخصوصية وكأن (۳) المعترض ينقح المناط، والمستدل (٤) يحققه. ومنع حكم الأصل (4) ، وفي كونه قطعاً للمستدل (ه)، ثالثها (٦): قال ص (۱) ذهب إلى قبوله الآمدي وابن الحاجب ونقله ابن تيمية عن الأكثرين. وذهب إلى قبوله أيضاً الزركشي وزكريا الأنصاري وابن النجار وابن عبدالشكور. (انظر الأحكام جـه ۳۳۳ المختصر بشرح العضد جـ ۲ ص ٢ المسودة ص ٤٢٩ البحر المحيط جـه ص ٣٢٤ - غاية الوصول ص ١٣٤ - شرح الكوكب المنير جـ ٤ ص ٢٥٥ - فواتح الرحموت جـ ٢ ص ٣٣٥. وذهب بعضهم إلى المنع وحكاه ابن تيمية عن بعض العلماء. وذكره العلماء السابقون ولم ينسبوه إلى أحد (انظر المسودة ص٤٣٠، (۲) والمصادر السابقة). من جملة المنوع القوية منع وصف العلة، كقولنا في إفساد صوم رمضان بالأكل والشرب: لا يوجب الكفارة لأنها شرعت زجراً عن ارتكاب الجماع الذي هو محذور الصوم، فوجب أن يختص به ،كالحد فيقول المعترض: لا نسلم أن الكفارة شرعت هو زجراً عن الجماع الذي هو محذور الصوم لخصوصيته بل زجراً عن الإفطار الذي محذور الصوم وهو شامل للموضعين الجماع والإفطار ... وقد ذهب أهل الظاهر والحنابلة والشافعية إلى أن من أفطر رمضان بغير جماع من غير عذر وجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة. وذهب المالكية والحنفية والثوري إلى وجوب الكفارة من أفطر بأكل أو شرب لأن الصوم كف عن الشهوتين بل شهوة البطن أقوى وأكد من شهوة الفرج والفطر الحاصل بالجماع أوجب للكفارة فكذلك الحاصل بالأكل والشرب بطريق الأولى). (انظر تشنيف المسامع جـ٣ ص ۳۸۱ - الآيات البينات جـ٤ ص ١٥٠ - الغيث الهامع جـ ٢ ص ٢٤٧ - المهذب للشيرازي جـ ١ ص ٢٤٧ - رؤوس المسائل ص ٢٢٦ - طريقة الخلاف في الفقه الأئمة الأسلاف - مكتبة التراث - ص ٣٧). بین (۳) في النسخة (ب) وكأن. وفي النسخ الأخرى أخرى. (٤) منع حكم الأصل هو من قوادح. (٥) في تشنيف المسامع إضافة كلمة (مذاهب) ج ۳ ص ۳۸۲. (٦) اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال وآراء الأول : أنه ليس قطعاً له لأن منع من مقدمات القياس فيمكن إثباته كسائر المقدمات. وقد صحح هذا المذهب ابن الحاجب واختاره الآمدي ونسبه ابن النجار إلى أكثر الحنابلة ونسبه الشوكاني إلى إمام الحرمين والكيا الهراسي وصححه المصنف وزكريا الأنصاري وقال ابن برهان: (أنه = مقدمة
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.