جمع الجوامع (في علم أصول الفقه)
(۳)
٤٣٣
فلا يصح كالشراء، فيقال : عقد فيصح كالشراء. أولا مثل لُبْتُ، فلا يكون بنفسه قربة، كوقوف عرفة فيقال : فلا يشترط فيه الصوم كعرفة). الثاني: لإبطال مذهب المستدل بالصراحة (۲) : عضو وضوء فلا يكفي أقل ما يطلق عليه الاسم كالوجه ؛ فيقال : فلا يتقدر بالربع؛ كالوجه، أو بالالتزام عقد معاوضة، فيصح مع الجهل بالعوض ؛ كالنكاح فيقال : فلا يشترط فيه خيار الرؤية كالنكاح (4). ومنه خلافاً للقاضي : قلب المساواة (٥)؛ مثل طهارة ، فلا يجب فيها النية كالنجاسة. فنقول : فيستوي جامدها، ومائعها
بالمائع
(٦)
(٤)
(۱) انظر تفصيل هذه المسألة في (المحصول جـ۲ ص ۳۷۷. الإحكام جـ٤ ص ٣٥٤. رفع الحاجب جـ٤ ص ٤٦٩ الإبهاج جـ ٣ ص ۱۳۷. شرح المنهاج جـ ٢ ص ۷۲۱. البحر المحيط جـه ص ٢٩٤ . الغيث الهامع جـ ۲ ص ۲۹۱ تشنيف المسامع جـ٣ ص ٣٥٧. شرح الكوكب المنير جـ٤ ص ٣٣٢ غاية الوصول ص ۱۳۰ . إرشاد الفحول ص۲۲۸). (۲) وهذا النوع الأول من القلب لإبطال مذهب المستدل قال الأصفهاني في شرح المنهاج: قلب ذكره المعترض لنفي مذهب المستدل صريحاً. كقول الحنفية، مسح الرأس ركن من أركان الوضوء، فلا يكفي فيه أقل ما ينطلق عليه اسم المسح قياساً على الوجه، فيقول المعترض مسح الرأس ركن من أركان الوضوء فلا يتقدر بالربع قياساً على الوجه . . . ) ج ۲ ص ۷۲۲.
:
(۳) في تشنيف المسامع جـ ٣ ص ٣٥٨ يطلق وجميع النسخ والغيث الهامع جـ٣
(ينطلق).
-
٧٦٢
(٤) قال الزركشي: كقوله في بيع الغائب عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالعوض كالنكاح، فيقول الشافعي: فلا يشترط فيه خيار الرؤية كالنكاح، فقد تعرض لإبطال مذهب المستدل بالالتزام؛ لأنه أبطل لازم الصحة وهو خيار الرؤية لأن من قال في الغائب بالصحة، قال بخيار الرؤية فخيار الرؤية لازم الصحة، فإذا انتفى اللازم
بيع
وهو خيار الرؤية انتفى الملزوم وهو الصحة تشنيف المسامع جـ ٣ ص ٣٥٩. (٥) وهذا قسم من أقسام القلب الذي ذكره المعترض لنفي مذهب المستدل ضمناً. وعرفه الأصفهاني بقوله : أن يكون في المقبس عليه حكمان: أحدهما: بنفي عن الفرع باتفاق المستدل والمعترض والآخر مختلف فيه ...) شرح المنهاج جـ٢ ص ۷۲۲. وقال المصنف: (فذهب الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والأكثر قبلوه أيضاً. وذهب القاضي أبو بكر ابن السمعاني وطائفة ممن قبل أهل القلب إلى ردّه ؛ لأنه لا . يمكن التصريح فيه بحكم العلة، فإن العامل في الأصل نفي وفي الفرع إثبات ...
والأول هو المختار) رفع الحاجب جـ٤ ص ٤٧١ . (٦) في أصل النسخة مايع وكذلك في النسخة (ب) و(جـ).
ص ٤٣٣