جمع الجوامع في علم أصول الفقه - السبكي - ت حسين - ط ابن حزم — الصفحة ٤١٥

جمع الجوامع في علم وثالثها: إن أجمع على تعليل ذلك الحكم، وعليه إمام الحرمين (۲) ، (1) ورابعها للناظر دون المناظر (٢). فإن أبدى(۳) فإن أبدى (٣) المعترض وصفا زائداً، لم يكلف بيان(٤) صلاحيته للتعليل، ولا ينقطع المستدل حتى يعجز عن ابطاله، وقد يتفقان على إبطال ما عدا ،وصفين فيكفي المستدل الترديد بينهما (٥). ومن طرق الإبطال؛ بيان أنّ الوصف طرد (٦) ولو في ذلك الحكم كالذكورة والأنوثة في العتق ) . ومنها: أن لا تظهر مناسبة المحذوف، ويكفي قول المستدل بحثت فلم أجد موهم مناسبة، فإن ادعى المعترض أن تثبت به العلل البرهان جـ ٢ ص ٨١٦. التلخيص جـ ٣ ص ٣٢٥ وقال به أيضاً ابن برهان وابن السمعاني وصححه زكريا الأنصاري ونسبه ابن عبدالشكور إلى أكثر المالكية والشافعية. وذهب فريق من العلماء منهم بعض الأصوليين وجمهور الحنفية إلا الجصاص والمرغيناني إلى أنه ليس بحجة مطلقاً. انظر البرهان جـ ٢ ص ٨١٦ - المستصفى جـ ۲ ص ٢٩٥، التلويح جـ ٢ ص ٧٧ - غاية الوصول ص ۱۲۱ - فواتح الرحموت جـ ٢ ص . ٣٠٠ - إرشاد الفحول ص٢١٤). (1) وذهب إمام الحرمين إلى أنه حجة بشرط انعقاد الإجماع على تعليل حكم الأصل على الجملة. حيث قال : فإذا أجمعوا على كون المحل معللاً فهنا يفيد السبر فإذا ما نفى علته تقدير بطلانه وقد بطل غيره خطأ أهل (الإجماع البرهان جـ ٢ ص ٨١٩. (۲) وذهب الآمدي إلى أنّه حجة للناظر دون المناظر. انظر الإحكام جـ٣ ص ٢٣٣). (۳) في النسخة (ب) أبدا. (٤) في النسخة (ب) ببيان. (٥) انظر تفصيل هذه المسألة في رفع الحاجب جـ٤ ص ٣٢٦ - تيسير التحرير جـ٤ ص٤٦ - البحر المحيط جـه ص ۲۲۸ - شرح المحلي جـ ٢ ص ۲۷۱ - شرح الكوكب المنير ج ٤ ص ١٤٤ - فواتح الرحموت جـ ۲ ص ۲۹۹ - تشنيف المسامع ج ۳ ص ۲۷۹. ، (1) في النسخة الأصل طردي وفي (ب) و(جـ) طرد. (۷) قال المصنف ومنها) ،طرده :أي: أن يكون الوصف طردياً من جنسي ما علم من الشارع إلغاؤه إما مطلقاً أي في جميع أحكام الشرع كالطول والقصر، فإنه لم يعتبر في القصاص ولا الكفّارة، ولا الإرث ولا العتق ولا التقديم للصلاة ولا غيرها فلا يعلل به حكم أصلاً، ولو بالنسبة لذلك الحكم، وإن اعتبر في غيره كالذكورية في أحكام العتق إذ هي ملغاة فيه مع كونها معتبرة في الشهادة والقضاء وولاية النكاح والإرث فلا يعلل بها شيء من أحكام العنق) رفع الحاجب جـه ص ۳۲۷.
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.