٤٠٩
جمع الجوامع في علم
لقوم.
للقطع ،والغرم ونفياً كالحيض للصوم والصلاة وغيرها. [ثالثها] (۱): إن لم يتضادا (۲). ومنها: أن لا يكون ثبوتها متأخراً عن ثبوت حكم الأصل خلافاً ومنها : أن لا تعود على الأصل بالإبطال وفي عودها بالتخصيص، لا التعميم قولان(۳). وأن لا تكون المستنبطة معارضة بمعارض/(۱۲۳) مناف موجود في الأصل (4)، ولا في الفرع (٥). وأن لا تخالف نصاً أو إجماعاً. و أن (٦) لا تتضمن زيادة عليه، إن نافت الزيادة مقتضاه وفاقاً للآمدي). وأن
(٤)
،
(۱) ساقطة من المتن مثبتة في الهامش مع تصحيح، وموجودة في (ب) و(جـ). (۲) اختلف العلماء في تعليل الحكمين الشرعيين بعلة واحدة على مذاهب. أولاً: مذهب الجمهور الجواز لأن العلة إما بمعنى الأمارة أو الباعث ثانياً: المنع مطلقاً. قال المصنف في الإبهاج وخالف شرذمة (قليلون جـ٣ ص ١٦٦ . وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير وذهب جمع يسير إلى المنع من ذلك لما فيه من تحصيل حاصل) ج ص ٧٧. ثالثاً : الجواز إن لم يتضادا كالحيض لحرمة الصوم والصلاة دون ما إذا تضادا، كما يكون مبطلاً لعقد مصححاً لآخر كالتأييد في الإجارة والبيع. (انظر تفصيل أقوال العلماء في الإحكام جـ ٣ ص ٢١٠ - الإبهاج جـ ٣ ص ١٦٦ - رفع الحاجب جـ٤ ص ٣٥٤ - نهاية السول جـ ٣ ص ١٧٧ - البحر المحيط جـه ص ۱۸۳ - شرح الكوكب المنير جـ٤ ص ٧٦ - تشنيف المسامع جـ ٣ ص ۲۳۳ - غاية الوصول ص ١١٦ - الآيات البينات جـ٤ ص ٤٨). (۳) قال الزركشي في البحر المحيط جـه ص ١٤٧ ذهب جمهور العلماء إلى اعتبار هذا الشرط، وقال القاضي عبدالوهاب وهو قولنا وقول أكثر أصحاب الشافعي، وهو قول الحنفية والحنابلة واختاره الآمدي وابن الحاجب ومنهم من فصل، فقال: إن كان لمحل الحكم دليل - غير العلة جاز، وإن لم يكن له دليل لم يجز) القول الأول : لا تنتقض لأنها عادت على الأصل بالتخصيص القول الثاني : ينتقض تمسكاً بالعموم (انظر المستصفى جـ ٢ ص ٢٢٦ . شرح الكوكب المنير جـ٤ ص ٣. تشنيف المسامع جـ٣ ص۲۳۸. نشر البنود جـ ٢ ص ١٤٢).
(٤) في النسخة (ب) و (جـ) إضافة (وقيل بعد كلمة الأصل). (٥) هذا من شروط العلة التي يقع بها حكمين شرعيين وللتفصيل انظر (الإحكام جـ٣ ص ۲۱۱ - رفع الحاجب جـ ٤ ص ٢٥٤ - البحر المحيط جـ ه ص ١٥٤ - تيسير التحرير جـ٤ ص ٣١ - غاية الوصول ص ۱۱۷ - شرح الكوكب المنير جـ ٤ ص ٨٤ - فواتح الرحموت جـ ٢ ص . ۲۹۰ - إرشاد الفحول ص ٢٠٧).
(٦) أن ساقطة من النسخة (جـ). (۷) قال الآمدي : (إنّما يشترط إذا نافت الزيادة مقتضى النص) الإحكام جـ ۳ ص
۲۱۳. وهو =
ص ٤٠٩