جمع الجوامع في علم أصول الفقه - السبكي - ت حسين - ط ابن حزم — الصفحة ٤٠٣

جمع الجوامع (في ٤٠٣ قبول الترجيح وأنّه لا يجب الإيماء (۱) إليه في الدليل. ولا يقوم القاطع على خلافه ،وفاقاً، ولا خبر الواحد عند الأكثر (٢). وليساو الأصل، (۲) 6 (۳) و حكمه حكم الأصل فيما يقصد من عين، أو جنس فإن خالف فسد القياس وجواب المعترض بالمخالفة بيان الإتحاد. ولا يكون منصوصاً (٤) بموافق، خلافاً لمجوّز دليلين (4) ، ولا يخالف إلا لتجربة النظر. ولا متقدماً على حكم الأصل، وجوزه الإمام عند دليل آخره). ولا يشترط (۱) في (ب) و(جـ) الإيماء وفي النسخة الأصل الإماء. (۲) ذكر الآمدي خمسة شروط للفرع وهي أولاً أن يكون خالياً عن معارض راجح يقتضي نقيض ما اقتضته علة القياس ... ثانياً : أن تكون العلة الموجودة فيه مشاركة لعلة الأصل إما في عينها أو في جنسها . ثالثاً : أن يكون الحكم في الفرع مماثلاً لحكم الأصل في عينه ... رابعاً: أن لا يكون حكم الفرع منصوصاً عليه، وإلا ففيه قياس المنصوص على منصوص وليس أحدهما بقياس على الآخر أولى من العكس، وهذا مما لا نعرف خلافاً الأصوليين في اشتراطه. خامساً: أن لا يكون حكم بین الفرع متقدماً على حكم الأصل ... وقد شرط قوم أن يكون الحكم في الفرع ثابتاً بالنص جملة لا تفصيل وهو باطل، فإن صحابة قاسوا قوله: (أنت علي حرام) على الطلاق واليمين والظهار ولم يوجد في الفرع نص لا جملة ولا تفصيلا. (انظر الإحكام جـ۳ ص۲۱۹ - ۲۲۱). เ (۳) قال المحلي: أي عين العلة أو جنسها بالنسبة إلى الأولى، أو عين الحكم أو جنسه بالنسبة إلى الثاني مثال المساواة في عين العلة قياس النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الشدة المطربة فإنها موجودة في النبيذ بعينها نوعاً لا شخصاً، ومثال المساواة في جنس العلة قياس الطرف على النفس في ثبوت القصاص بجامع الجناية فإنها جنس لإتلافها ومثال المساواة في عين الحكم قياس القتل المثقل على القتل بمحدد في ثبوت القياس فإنه فيهما واحد والجامع كون القتل عمداً عدواناً ومثال المساواة في جنس الحكم قياسي بضع الصغيرة على مالها في ثبوت الولاية للأب أو الجد بجامع الصغر، فإن الولاية جنس لولايتي النكاح والمال شرح جمع للمحلي الجوامع جـ٢ ص ٢٢٦ - ٢٢٧. (٤) انظر تفصيل المسألة في المحصول جـ ٢ ص ٤٣٢ - الإحكام للآمدي جـ٣ ص ٣٦٣ البحر المحيط جـه ص ۱۰۸ شرح الكوكب جـ٤ ص ١٠٩ - تشنيف المسامع جـ٣ ص .(۱۹۷ - (٥) فصل أبو الحسين البصري في هذه المسألة في المعتمد وتبعه الرازي حيث قال: (إذا تقدم حكمه فإن لم يدل على ثبوت حكمه إلا القياس على ذلك الأصل لم يصح لأنه =
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.