جمع الجوامع في علم أصول الفقه)
۳۹۷
الإمام: اتفاقاً (١) ، وأما غيرها، فمنعه قوم عقلا(۲)، وابن حزم شرعاً(۳)، وداود: غير الجلي(4) ، وأبو حنيفة في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات (٥).
(۱) انظر المحصول جـ ٢ ص ٢٩ وقال الجويني في التلخيص جـ٣ ص ١٥٤ (اعلم أن ما أجمع عليه علماء الأعصار السابقة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من جماهير الفقهاء والمتكلمين القول بالأقيسة الشرعية وجواز التعبد بها عقلاً، ووجوب
سمعاً).
حلاق -
(۲) نسب هذا القول إلى المغربي والقاشاني والنظام والشيعة وبعض معتزلة بغداد كالبلخي (انظر اللمع ص ٩٧ شرح اللمع جـ ٢ ص ٧٦١ . التلخيص جـ ٣ ص ١٥٤. المعتمد جـ ٢ ص ٢١٥. المستصفى جـ ٢ ص ٢٣٤ . الروضة ص١٥١). (۳) قال ابن حزم (لا يحل الحكم بالقياس في الدين والقول به باطل مقطوع على بطلانه عند الله - تعالى - النبذ في أصول الفقه - ابن حزم - تحقيق محمد صبحي دار ابن حزم - بيروت - ١٩٩٣م - ص٩٤). (٤) ذكر المصنف أن داود لا يقول بالقيام غير الجلي ويفهم أنه يقول بالقياس الجلي وابن حزم الذي يعلم المذهب الظاهري قال : وداود) وأصحابه لا يقولون بشيء من القياس سواء كانت العلة فيه منصوصة أو غيره انظر الإحكام لابن حزم جـ٣ ص ٣٦٥. وقال الزركشي: وعن داود غير الجلي وأما الجلي فلا ينكره وإنما قال غير الجلي ليشمل المساوي كذا حكاه الآمدي لكن داود وإن قال بالجلي وهو ما كان الملحق أولى بالحكم من الملحق به لا يسميه قياساً فاستدراك المصنف ليس على وجه) انظر ج ۳ ص ١٦٦ - ١٥٧ من كتاب تشنيف المسامع. (٥) انظر تفصيل مذهب الحنفية في أصول السرخسي جـ ٢ ص ١٦٣ - الـ المنار حواشيه ص ٧٦٦ - كشف الأسرار جـ ٣ ص ٣٠٤ - تيسير التحرير جـ٤ ص ١٠٣ - فواتح الرحموت جـ۲ ص ۳۱۷. وقد ذكره الإمام الشافعي إلى أن الحنفية ناقضوا أصلهم، فأوجبوا الكفارة بالأخطار بالأكل قياساً على الإفطار بالجماع، وفي قتل الصيد خطأ قياساً على قتله عمداً وقاسوا التقديرات حتى قالوا: إن الدجاجة إذا ماتت في البئر يجب كذا وكذا ،دلو، وفي الفأرة أقل من ذلك، وليس هذا التقدير عن نص ولا إجماع فيكون قياساً ..... انظر الأم جـا ص ١٤- البرهان ٨٩٦ - المحصول جـ ٢ ص ٤٧٤. إلا أن تقديرات الحنفية لم يثبتوها عن طريق القياس بل اعتمدوا على آثار رويت عن ابن الزبير وعلي والشعبي وذكرها الطحاوي في شرح معاني الآثار جـا ص۱۷ وكأنها لم تثبت عند الإمام الشافعي انظر رد الحنفية على الشافعية في أصول السرخسي جـ ٢
ج ۲ ص
ص۱۱۱).
مع
ص ٣٩٧