جمع الجوامع في علم أصول
۳۹۱
أبي هريرة إن كان فتيا، وأبو إسحاق المروزي عكسه، وقوم: إن وقع فيما يفوت استدراكه، وقوم في عصر الصحابة وقوم: إن كان الساكتون أقل، والصحيح: حجة في تسميته إجماعاً خلاف(۱) لفظي، وفي كونه إجماعاً حقيقة ،تردد مثاره أنّ السكوت المجرد عن أمارة رضا وسخط مع بلوغ الكلّ، ومضي مهلة النظر عادة عن مسألة اجتهادية تكليفية ـ وهو صورة السكوتي - هل يغلب ظن الموافقة (۲)؟ وكذلك الخلاف فيما لم ينتشر
-
(۳)
والظاهرية وبعض أصحاب أبي حنيفة والشريف الرضى. ثانياً - أنه إجماع وحجة ونسبه الآمدي إلى بعض الشافعية واختاره ابن الساعاتي وهو قول أحمد بن حنبل والجبائي ثالثاً : أنه حجة لا إجماع وهو قول الصيرفي واختاره الآمدي وابن الحاجب في مختصره الكبير وقال : لا إجماع قطعي وتردد في المختصر الصغير وقال: (إذا أفتى وواحد وعرفوا به ولم ينكره أحد قيل استقرار المذاهب فإجماع أو حجة. وفصل الآمدي في مسألة انقراض العصر على شرط فيه، وهو ما قيل انقراض العصر، وأما بعد انقراضه فيكون إجماع رابعاً : أنه إجماع بشرط إنقراض العصر وهو رأي البندنيجي الشافعي والجبائي. خامساً : هو إجماع إن كان فتياً لا إن كان حكماً وهو قول ابن أبي هريرة سادساً: هو إجماع إن كان حكماً لا إن كان فتياً وهو قول أبي إسحاق المروزي وحكاه ابن القطان عن الصيرفي سابعاً: إن وقع في شيء يفوت استدراكه من إرادة دم أو استباحة فرج كان إجماعاً وإلا فلا حكاه ابن السمعاني. ثامناً : إن كان في عصر الصحابة كان إجماعاً وإلا فلا حكاه الماوردي. تاسعاً: إن كان الساكتون أقل كان إجماعاً وإلا فلا حكاه السرخسي عن الحنفية وهو قول أبي هاشم الكرخي وابن برهان انظر التفصيل في البرهان جـ ١ ص ۷۰۱ - المستصفى جـا ص ١٩١ - المحصول جـ ٢ ص ٧٤ - المعتمد جـ ٢ ص ٦٦ - أصول السرخسي جـا ص ٢٠٣ الإحكام للآمدي جـ ٢ ص ٢١٤ - الإحكام لابن حزم جـ٤ ص ١٤٥ - البديع النظام جـ ٢ ص ٣١٥ - رفع الحاجب جـ ٢ ص ٢٠٤ - المسودة ص ٢٢٥ - الإبهاج جـ ٢ ص ٤٢٣ - شرح اللمع جـ٢ ص ٦٩١ - شرح تنقيح الفصول ص٢٣٠). (۱) في أصل النسخة الخلف وفي الشروح : تشنيف المسامع - جـ ٣ ص ١٢٤ - الغيث الهامع ج۱ ص۲۱۷ (الخلاف).
(۲) وقد ذكر المصنف هذه الشروط في الإبهاج جـ ٢ ص ٤١٨ - ورفع الحاجب جـ٢
ص ٢١٤.
(۳) ذهب الآمدي إلى أنه ليس حجة وحكى القاضي عبدالوهاب عن مالك وهو ظاهر كلامه أنه حجة سواء انتشر أم لم ينتشر (انظر الإحكام جـا ص ٢٠٨).
ص ٣٩١