٣٦٦
جمع الجوامع
مطلقاً (١) ، والمكثر وإن ندرت مخالطته للمحدثين، إذا أمكن تحصيل ذلك القدر في ذلك الزمان (۲) وشرط الراوي العدالة (۳): وهي ملكة تمنع عن اقتراف [الكبائر (٤) والصغائر (٥) الخسة، كسرقة لقمة وهوى النفس والرذائل (٦) المباحة كالبول في الطريق ] ( ) ، فلا يقبل المجهول (٧)، باطناً، وهو المستور خلافاً لأبي حنيفة (۸) ،
6
(1) إذا كان الراوي يتساهل في أحاديث الناس ويتحرر في حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - قبل على الصحيح هذا ما قاله الزركشي في تشنيف المسامع جـ ٢ ص٩٩١. وخالف في هذا ورد روايته مطلقاً الإمام أحمد وقال المجد ابن تيمية إذا كان الراوي يتساهل في أحاديث الناس ويكذب فيها ويتحرز في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم تقبل روايته ... وبهذا قال مالك خلافاً لبعضهم المسودة ص ٢٤٠. (۲) هذه المسألة أوردها الرازي في المحصول حيث قال: (تقبل رواية من لم يرو إلا خبراً واحداً فأما إذا كان من الروايات مع قلة مخالطته لأهل الحديث، فإن أمكن تحصيل ذلك القدر من الزمان قبلت أخباره - وإلا توجه الطعن في
وهي
مأخوذة من
العدل
ذلك القدر من الأخبار في الكل لأن التهمة تقوى فيه، ويضعف الظن بقوله المحصول جـ ٢ ص ٢٠٩. (۳) العدالة لغة التوسط والاستقامة وهو خلاف الجور. (انظر المصباح المنير جـ ٢ ص ٢٩٦ - لسان العرب جـ ١١ ص ٤٣٠). أما اصطلاحاً فقد عرفها الغزالي بأنها عبارة عن استقامة السيرة والدين. ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعاً حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه) المستصفى جـا ص ١٥٧ . وقال الرازي: هي هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعاً حتى تحصل ثقة النفس بصدقة) المحصول جـ ٢ ص ١٩٦، وعرفها البيضاوي : (بأنها ملكة في النفس تمنعها من اقتراف الكبائر والرذائل المباحة). انظر شرح المنهاج للأصفهاني جـ ٢ ص ٥٤٨ - الإبهاج في شرح المنهاج جـ ٢
ص ٣٤٩.
(4) في النسخ كلها الكباير.
(٥) في النسخ ثلاث (أ) و(ب) و(جـ) الصغاير.
(٦) في النسخ الثلاث الرذايل.
(۷) هذه العبارة ساقطة من المتن متبثة في الهامش وتوجد في متن (ب) و(جـ). (۸) ذهب جمهور العلماء من المحدثين والأصوليين إلى أنه إذا ثبت أن العدالة شرط فلا بد من تحقيقها فلهذا لا يقبل المجهول بل لا بد من البحث عن سيرته باطناً. وخالف أبو حنيفة في ذلك وقال يقبل اكتفاء بالإسلام وعدم ظهور الفسق وذكر ابن الساعاتي والكمال بن الهمام أنّ أبا حنيفة قبل ذلك في صدر الإسلام
ص ٣٦٦