٣٦٠
جمع الجوامع في علم أصول الفقه)
نظرياً (١).
،
(٦)
وقوم :
مسألة : يجب العمل به في الفتوى والشهادة إجماعاً(۲)، وكذا سائر الأمور الدينية الظنية سمعاً، وقيل: عقلا (۳)، وقالت الظاهرية : لا يجب مطلقا (٤)، والكرخي في الحدّ (٥) ، وقوم في ابتداء النصب ) فيما عمل الأكثر ،به والمالكية أهل المدينة والحنفية: فيما تعم به البلوى أو خالفه راويه (٧) ، أو عارض القياس، وثالثها: معارض القياس إن عرفت [العلة بنص راجح على الخبر ووجدت في الفرع لم يقبل أو ظناً
(۱) وقد فصل الأستاذ وابن فورك فقالا : غير المستفيض لا يفيد العلم، أما المستفيض فيفيد العلم النظري بخلاف المتواتر فإنه يفيد .ضرورة وذهب إلى هذا الرأي الجصاص. انظر) البحر المحيط جـ٤ ص / ٢٥٧ - تشنيف المسامع جـ ٢ ص ٩٦١ - تيسير
التحرير جـ ٣ ص ۳۸ غاية الوصول ص ۹۷ - فواتح الرحموت جـ۲ ص۱۱۱). (۲) جاء في شرح الكوكب المنير جـ ٢ ص ٣٥٨ يعمل به - أي : الخبر الواحد - بالإجماع في ثلاثة أماكن في الفتوى وفي الحكم؛ لأنه في المعنى فتوى، وزيادة التنفيذ بشروطه المعروفة وفي الشهادة سواء شرط العدد أولا ؛ لأنه لم يخرج عن الآحاد، وفي الأمور الدنيوية كالمعاملات، ونحوها).
(۳) ذهب القفال إلى أنه عقلاً يجب
على معنى وأنه لو لم يرد الدليل السمعي بوجوب العمل به؛ لدل على ذلك العقل وإلا تعطلت الأحكام. (انظر المستصفى جـا
ص ١٤٧ - المسودة ص٢١٤).
(٤) نسب المصنف هذا القول إلى الظاهرية إلا أن ابن حزم ذهب إلى قول الجمهور وقال في الإحكام جـ۱ ص ۱۱۲ : (قال أبو سليمان والحسين، عن أبي علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي وغيرهم : أن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله - يوجب العلم والعمل معاً. وبهذا نقول. وقد نسبه ابن الحاجب إلى القاشاني وداود (انظر المختصر بشرح العضد جـ٢ ص ٥٨). (٥) وذهب إلى هذا القول أيضاً أبو عبدالله البصري المعتزلي نسبه إليه أبو الحسين البصري في المعتمد جـ ٢ ص ٥٧٠ انظر تفصيل رأي الكرخي في أصول السرخسي جـا ص ۳۳۳ - كشف الأسرار جـ ۳ - ص ٢٨.
(٦) نسبه ابن السمعاني إلى بعض الحنفية (انظر قواطع الأدلة جـا ص٤١٨). (۷) قال ابن الساعاتي : هو ثلاثة أقسام لأنه إما أن يخالف ما رواه قبل الرواية، فلا أو بعدها فتردد، وإن جهل التاريخ لم ترد لجواز التقدم انظر بديع النظام جـ ٢
یرد
ص ٥٦٧.
ص ٣٦٠