٣٤٢
(۲)
جمع الجوامع في علم
تخصيصاً (۱) ، فقيل : خالف والخلف لفظي (٢). والمختار: أن نسخ حكم
الأصل لا يبقى معه حكم الفرع (۳). وأن كلّ شرعي يقبل النسخ
=
(٤)
.00
ومنع
وقال
سنة ٣٢٢ هـ. له مصنفات منها الناسخ والمنسوخ، جامع التأويل محكم التنزيل. انظر ترجمته في الفهرست لابن النديم ص ١٥١ - معجم الأدباء ج١٨ ص ٣٥) وقد اختلف علماء الأصول في اسمه فقال ابن تيمية هو بحر بن يحيى الأصفهاني. (المسودة ص ١٧٥) وقال ابن عبد الشكور (إنه الجاحظ فواتح الرحموت جـ ۲ ص الشيرازي والقرافي هو عمر بن يحيى الأصفهاني التبصرة ص ٢٥١ - شرح تنقيح الفصول ص ١٦٥) وقال الإسنوي أبو مسلم هو هذا الملقب بالجاحظ (نهاية السول (۱۷۰) وهذا كلّه تحريف. وقال المصنف في رفع الحاجب (أبو مسلم محمد بن الأصفهاني قال ابن السمعاني : وهو رجل معروف بالعلم وإن كان قد انتسب إلى المعتزلة ويعد منهم، وله كتاب كبير في التفسير، وله كتب كثيرة، فلا أدري كيف وقع هذا الخلاف منه قلت ووقفت على تفسيره وليس هو الجاحظ كما توهمه بعضهم، وإنما هو رجل من علماء المعتزلة جـ٤ ص ٤٦ - ٤٧ .
ج ۲ ص
هو
(۱) انظر (الإحكام جـ ٣ ص ١٠٤ - رفع الحاجب جـ٤ ص ٤٥ - رفع الحاجب جـ٢ ص ١٩٩ - المحصول جـ ٣ ص ۳۰۷ - الروضة ص ۱۳۷ - الآيات البينات جـ ٣ ص ١٥١
- حاشية البناني جـ ٢ ص ٥٩ - الغيث الهامع جـ٢ ص ١٧٤). (۲) قال المصنف في رفع الحاجب (وأنا أقول : الإنصاف أن الخلاف بين أبي مسلم والجماعة لفظي، وذلك أن أبا مسلم يجعل ما كان مغياً في علم الله كما باللفظ، ويسمي الجميع تخصيصاً ... ولو أنكر أبو مسلم النسخ بهذا المعنى لزمه
هو
مغياً
إنكار شريعة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وإنما يقول كانت شريعة السابقين مغيأة إلى مبعثه
-
-
عليه الصلاة والسلام - وبهذا يتضح لك الخلاف الذي حكاه بعضهم في أن الشريعة مخصصة للشرائع السابقة أو ناسخة) جـ٤ ص ٤٧. (۳) قال الزركشي في سلاسل الذهب ص ۳۰۸ - ۳۰۹ (بني الأبياري في شرح البرهان الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في القياس أن الأصل هل يضاف إلى العلة أم إلى النص؟ مذهب أبي حنيفة أن حكم الأصل لا تعلق له بالعلة والمضاف إلى العلة وهو الفرع - لم يتعرض له، وبهذا تبطل دعوى الآمدي وابن الحاجب أن الخلاف في المسألة لفظي). واختار المصنف رأي الجمهور وخالف الحنفية في ذلك. (٤) إن كل حكم شرعي قابل للنسخ وهو قول الجمهور، وعبر عنه ابن الحاجب بقوله المختار جواز نسخ جميع (التكاليف رفع الحاجب جـ ٤ ص ١٣٤. انظر تفصيل الإحكام ج ۳ ص ۱۷۱ - المختصر بشرح العضد جـ ۲ ص ۲۰۲ - نهاية السول جـ ٢ ص ١٩٤ - البحر المحيط جـ ٤ ص ٩٧ - شرح الكوكب المنير جـ ٣ ص ٣٨٦ - فواتح =
ص ٣٤٢