جمع الجوامع في علم أصول الفقه)
(۲)
۳۳۷
الشرعي بخطاب(۱)، فلا نسخ بالعقل، وقول الإمام: من سقط رجلاه نسخ غسلهما - مدخول ولا بالإجماع ومخالفتهم تتضمن ناسخا (۳). ويجوز على الصحيح نسخ بعض القرآن تلاوة وحكماً، أو أحدهما فقط (٤). والفعل قبل التمكن (٥)، والنسخ بقرآن لقرآن والسنّة (٦)، وبالسنة للقرآن، وقيل: يمتنع بالآحاد والحق لم يقع إلا بالمتواترة () . وقال الشافعي: «وحيث وقع
6
(۱) هذا هو تعريف المصنف للنسخ اصطلاحاً. (۲) وهذا محل إجماع العلماء أي لا نسخ بالعقل. وخالف الإمام الرازي في المحصول حيث قال فإن قيل : لو جاز التخصيص بالعقل فهو يجوز النسخ به؟ قلنا لأن نعم، من سقطت رجلاه سقط عنه فرض غسل الرجلين وذلك إنما عرف بالعقل) المحصول ج ١ ص ٤٢٨.
(۳) قال الفتوحي ) ولأن الإجماع معصوم عن مخالفة دليل شرعي لا معارض له ولا مزيل عن دلالته، فيتعين إذا ودناه خالف شيئا، وأن ذلك إما غير صحيح إن أمكن ذلك، أو أنه يؤول، أو نسخ بناسخ، لأن اجماعهم ،حق فالإجماع دليل على النسخ لا رافع للحكم كما قرره القاضي أبو يعلى والصيرفي والأستاذ أبو منصور وغيرهم) شرح
الكوكب المنير ج ص ٥٧٠.
6
(٤) مثال نسخهما معاً ما رواه مسلم عن عائشة كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات مثال نسخ الحكم دون التلاوة الاعتداد في الوفاة بالحول متنعًا إِلَى الحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاج) [البقرة: الآية ٢٤٠]. نسخ بقوله تعالى يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) البقرة الآية ٢٣٤ ومثال نسخ التلاوة دون الحكم ما روى الشافعي ومالك وابن ماجه عن عمر (كان) فيما أنزل: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة).
(٥) قال الباقلاني إنه قول جميع أهل الحق نسب ابن السمعاني المنع لأكثر الحنفية (انظر التقريب جـ ص ۳۷۷ - البرهان جـ ۲ ص ۱۱۸۳ كشف الأسرار جـ ٢ ص ١٦٩ - قواطع الأدلة جـ١ ص ٢٦١ - المسودة ص ١٨٦ - شرح تنقيح الفصول ص٣٠٧).
(٦) وهذا محل إجماع أهل العلم (انظر المصادر السابقة) (۷) جواز النسخ: القرآن والسنة، إذا كانت السنة متواترة محل إنفاق وإجماع أما السنة الآحاد فقد اختلف العلماء بين مجيز ومانع لذلك. والأكثر على الجواز. وقال الباقلاني والغزالي بوقوعه في زمان الرسول - صلى الله عليه وسلم - دون ما بعده، ونقل الباقلاني الإجماع على المنع فيما بعده. (انظر) تفصيل هذه المسألة في المعتمد جـا ص ٢٩٢ - اللمع ص ٣٣ - أصول السرخسي جـ ٢ ص ٦٧ - التقريب جـ ٣ ص ٣٧٩ ـ التلخيص جـ٣ ص ٨٥٤ - المستصفى جـا ص ١٢٤ - المحصول جـ ۲ ص ٥٥٥ - المسودة ص۱۸۲
ص ٣٣٧