جمع الجوامع في علم
۳۲۱
(1)
الخطاب في (۱۱۳) (الأصح وبفعله - عليه الصلاة (۲) والسلام (۳) .
وتقريره
(٤)
،
6-
، وفي الأصح (٥) وإلا أنّ عَطْفَ العام على الخاص (٦) ، ورجوع
الضمير إلى البعض (۷)، ومذهب الراوي؛ ولو صحابياً). وذكر بعض أفراد
(۱) ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز تخصيص العموم بمفهوم الموافقة وكذلك المخالفة (انظر العدة جـ ٢ ص ٥٧٩ - البرهان جـا ص ۲۹۸ - المستصفى جـ ٢ ص ١٠٥ - المحصول جدا ص ٤٤٠ - المسودة ص ۱۲۷ - شرح تنقيح الفصول ص ٢١٥ - الإبهاج جـ ٢ ص ١٩٣ - تيسير التحرير جـا ص ٣١٦ - شرح الكوكب المنير جـ٣ ص ٢٣٦٦. الحنابلة وخالف في ذلك الحنفية وبعض الحنابلة (انظر التبصرة ص ١٤٩ - البرهان جا ص ٢٩٤ - المستصفى ج ۲ ص ۱۱۲ - المسودة ص ١١٥ - شرح تنقيح الفصول ص۲۱۹ - تيسير التحرير جا ص٢٢١).
(٢) كتبت الصلاة في أصل النسخة صلوة وفي النسخة (ج) صلاة. (۳) في النسخة (ب) . (٤) قال المصنف (الجمهور على أنه إذا علم بفعل صادر من بعض المكلفين مخالف للعموم. ولم ينكره كان مخصصاً رفع الحاجب ـ جـ٣، ص ٤٣١ .
(٥) لم يذكر المصنف هنا التخصيص الإجماع لعموم القرآن وقد ذكره في الإبهاج بشرح المنهاج ج٢، ص ١٧٥.
وفي رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب ج۳، ص۳۳۳.
قال الإجماع يخصص الكتاب والسنة بمعنى أنه دال على وجود مخصص في نفس
У
بد من مستند.
الأمر إذ الإجماع (٦) في النسخة (ب) عبارة مضافة والأصح أن مخالفة الأمة تتضمن ناسخاً) وأن عطف
العام على الخاص
(۷) ذكر هذه المسألة القفال الشاشي، ومثل لها بآية الطلاق واللاتي يئسن من المحيض) ثم قال وَأُولَتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) [الطلاق: ٤]. فلا يكون هذا العطف تخصيصاً. أصول الشاشي، ص ٤١. (۸) ذهب إلى هذا الرأي أكثر الشافعية وابن الحاجب والقاضي عبدالجبار وذهب الحنفية إلى أنه يخصص وتوقف إمام الحرمين وأبو الحسين البصري والرازي، وأكثر الحنفية والإمام أحمد ونقله القرافي عن الشافعي ورجحه ابن الهمام (انظر المحصول جـا ص ٤٤٥ - المعتمد جـا ص ٢٨٤ - الإحكام جـ ٢ ص ٤٨٩ - شرح تنقيح الفصول ص ۲۳۲ ، الإبهاج ج ۲ ص ۲۱۳ - تيسير التحرير ج ١ ص ٣٦٦ - شرح الكوكب المنير
ج ۳ ص ۳۸۹).
ص ٣٢١