جمع الجوامع في علم أصول الفقه)
۳۱۳
ثم
مشترك، والخامس الوقف والأصح وفاقاً لابن الحاجب أن المراد بعشرة في قولك عشرة إلا ثلاثاً العشرة باعتبار الأفراد، ثم أخرجت ثلاثة (۱) ، أسند إلى الباقي تقديراً وإن كان قبله ذكراً. وقال الأكثر : المراد سبعة(٢)، وإلا ثلاثة (۳) قرينة، وقال القاضي عشرة إلا ثلاثة، بإزاء اسمين مفرد ومركب (4). ولا يجوز المستغرق (٥) خلافاً لشذوذ (٦)، وقيل:
(٤)
(۱) في النسخة (ب) ثلثة.
(۲) قال ابن الحاجب في المختصر وقد اختلف في تقدير الدلالة في الاستثناء فالأكثر - المراد - بعشرة في قولك عشرة إلا ثلاثة سبعة وإلا قرينة لذلك كالتخصيص بغيره . وأجيب بأن الحكم بالإقرار - باعتبار الإسناد - ولم يسند إلا بعد إخراج) رفع الحاجب جـ٣ ص ٢٤٣ - ٢٤٦.
صح
عندنا آنفاً
(۳) غير موجودة (ب) (جـ) وكذلك في الشروح والنسخ التي اطلعت عليها. (٤) قال القاضي في التقريب جـ ۳ ص۱۲۸ - ۱۲۹. وكنا على تجويز ذلك دهراً والذي منع ذلك وذلك أن العرب كما استبعدت الاستثناء المنفصل عن الكلام في زمن متطاول وفصل متخلل، وكذلك استبعدوا واستقبحوا أن يقول قائل لفلان علي ألف درهم إلا تسعمائة وتسعة وتسعين ونصف درهم فيعدون ذلك من مستهجن الكلام) التلخيص جـ٢ ص ٧٥ وقال الجويني في رده عليه لا يليق بمنصبه التمسك بمثله البرهان ج۱ ص ٣٩٦).
مع
ومقصد القاضي في اسمين) مفرد :(و (مركب): (أن المستثنى منه أداة الاستثناء والمستثنى موضوع بإزاء الباقي (سبعه)، كأنه وضع له اسمان، مفرد وهو سبعة ومركب وهو عشرة إلا ثلاثة وعني بذلك أن يفرق بين التخصيص بدليل متصل فيكون للباقي فيه حقيقة، أو بمنفصل فيكون تناول اللفظ الباقي مجاز. ووافق الجويني الباقلاني على هذا القول وكثير من الحنفية ومال إليه الرازي. (انظر التقريب جـ٣ ص ۱۲۷ - البرهان ج۱ ص ٤٠٠ - المحصول جـ٣ ص ٤٣ - فواتح الرحموت جا ص ۳۲۰ - شرح الكوكب المنير ج۳ ص ٢٩١. (٥) مثاله عشرة إلا عشرة فلا يصح كما ذكر المصنف ونقل الآمدي وابن الحاجب الإجماع على ذلك انظر الإحكام جـ ٢ ص ٤٣٢ - المختصر بشرح العضد جـ ٢
ص ۱۳۸).
(٦) قال المصنف في رفع الحاجب (حكى أبو طلحة الأندلسي قول فيمن قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً أنه استثناء وينفعه وهذا غريب يصادم دعوى الاتفاق) رفع الحاجب جـ ٣ ص ٢٥٩ . وقال ابن عبدالشكور في فواتح الرحموت والحق أن الاتفاق ليس على الإطلاق بل إذا كان الاستثناء بلفظ الصدر نحو عبيدي أحرار إلا عبيدي، أو إذا كان=
ص ٣١٣