جمع الجوامع في علم أصول الفقه - السبكي - ت حسين - ط ابن حزم — الصفحة ٣١٠

جمع الجوامع في علم أصول النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل البحث عن المخصص، وكذا بعد الوفاة (١)(۲) خلافاً لابن ثم يكفي في البحث الظن خلافاً وثالثها: إن ضاق الوقت، ثم يكفي في سريج للقاضي = ، (0) المخصص قسمان: / (۱۱۲) الأول متصل (٦) ، وهو خمسة: الأول: شرعي التخصيص ولو استوعب الطالب عمره مكناً عن الطلب الحثيث، فلا يطلع على عام لا يتطرق إليه التخصيص، فليلزم على هذا أن جميع العمومات ليست حجة وهذا على خلاف ما كان عليه الصحابة - رضوان الله عليهم (( البرهان جـا ص ٢٧٦. (1) في النسخة الأصل وفات وفي (ب) و(جـ) الوفاة. (۲) ذهب إلى هذا الرأي البيضاوي حيث قال يستدل بالعام ما لم يظهر المخصص. ولنا لو وجب : لوجب طلب المجاز للتحرز عن الخطأ واللازم منتف انظر المنهاج بشرح الأصفهاني ج ۱ ص ۳۷۷. (۳) قال ابن سريج العام قبل طلب المخصص عارض دلالته احتمال المخصص؛ لأن دلالته على العموم مساوية لعدم دلالته عليه؛ لأن قيل طلب المخصص يحتمل التخصيص ويحتمل عدم التخصيص احتمالاً سواء فحمله على العموم، حمل أحد الجائزين من غير مرجح انظر شرح المنهاج للأصفهاني جـا ص۳۷۸. قال الزركشي : (إن اقتصار المصنف على ابن سريج تابع فيه المحصول والمنهاج وقد حكاه الشيخ أبو حامد الإسفراييني والشيخ أبو إسحاق وغيرهما من عامة أصحابنا سوى الصيرفي) انظر تشنيف المسامع جـ ٢ ص ۷۲۹. وذهب ابن الحاجب إلى امتناع الحمل بالعموم قيل البحث عن المخصص وقال (يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص بالإجماع المختصر بشرح العضد جـ٢ ص ١٦٨ . (٤) هذه العبارة ساقطة من (ب) و (جـ) و (غير موجودة في تشنيف المسامع) جـا ص۷۲۹. (٥) قال القاضي أبو بكر الباقلاني لا بد من البحث الموجب للقطع بانتفاء المخصص). ووافقه جماعة من الأصوليين : انظر المستصفى جـ ٢ ص ١٥٩ - الإحكام للآمدي جـ٣ ص (٥٠) وقال الغزالي قولاً ثالثاً : إنه لا يكفي الظن، ولا يشترط القطع، بل لا بد من اعتقاد جازم وسكون النفس بانتفائه المستصفى جـ ٢ ص ١٥٩ . (٦) المخصص المتصل : هو ما لا يستقل بنفسه بل يكون متعلقاً باللفظ الذي ذكر فيه العام. انظر نهاية السول جـ ٢ ص ٤٠٧ - شرح الكوكب المنير جـ٣ ص ٢٨١). والمخصصات المتصلة هي : : الاستثناء والشرط والصفة والغاية، واختلفوا في البدل فعده جماعة من الأصوليين من المخصصات المتصلة ومنهم ابن الحاجب وتبعه المصنف وذهب إلى هذا أيضاً ابن الهمام والفتوحي والبهاري.
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.