جمع الجوامع في علم أصول الفقه - السبكي - ت حسين - ط ابن حزم — الصفحة ٢٩٣

جمع الجوامع (في علم أصول الفقه) ۲۹۳ مطلقاً (۲) ، وقيل : إن علق بشرط، وقال الأستاذ والقزويني للتكرار أو صفة (۳) ، وقيل : بالوقف (٤) ولا لفوره (٥)، خلافاً لقوم ، وقيل : للفور ، (1) (۱) القزويني: هو محمود بن الحسن بن محمد الطبري المعروف بالقزويني ت٤١٤هـ من شيوخه الباقلاني والإسفراييني ومن تلامذته الشيرازي من مصنفاته اللمع، تجريد التجويد. ، (انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي جـه ص ۳۱۳ - طبقات الفقهاء ص ١٣٠). (۲) قال المصنف قال الأستاذ والشيخ أبو حامد القزويني وغيرهما من أئمتنا للتكرار مدة العمر مع الإمكان، ولا بد من قيد الإمكان لتخرج أزمنة ضروريات بالإنسان، وقد ذكره أبو إسحاق والشيرازي وإمام الحرمين وابن الصباغ والآمدي وغيرهم) انظر رفع الحاجب جــص 2011.01. (۳) (إن علق شرط أو صفة هذه العبارة غير موجودة في كل النسخ التي رأيتها إلا أنها مثبتة في شرح المحلي بعد مدلوله وكل الشراح يقولون إن علق شرط أو صفة) عن شرح هذا القول. ، (انظر شرح المحلي مع حاشية البناني ج۱ ص ۲۲۳ - تشنيف المسامع جـ ٢ ص ٦٠٥ - الغيث الهامع جـ ٢ ص ٩٦ ومعناه أن الأمر إذا علق شرطاً أو صفة اقتضى التكرار مثل هو قوإن كُنتُمْ جُنُباً فَأَطَهَرُوا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا ، وإن كان مطلقاً لم يقتضى وذهب ابن الحاجب والآمدي إلى أنه لا يقتضي التكرار في المعلق، وقال البيضاوي : لا يقتضيه لفظاً ويقتضيه قياساً. (انظر رفع الحاجب جـ٢ ص ٥١٠ ـ الإحكام جا ص ٣٦١ - شرح المنهاج جـا ص ۲۳۹ - الإبهاج ج ۲ ص ن ٥٣). (٤) وهو رأي أبي بكر وجماعة الواقفية بمعنى أنه محتمل للمرة ومحتمل لعدد محصور زائد على المرة والمرتين ومحتمل للتكرار في جميع الأوقات كما صرح به في التقريب) انظر رفع الحاجب جـا ص ٥١١ - التقريب جـا ص ٣٩ التلخيص جـا ص ۲۹۹. ونسب الإسنوي الوقف إلى الجويني التمهيد ص ٢٥٢) إلا أن الجويني قال بالوقف في الزيادة على الواحدة حيث قال فإن قيل فما المختار وقد أبطلتم بزعمكم مسلك الفريقين وليس بين النفي والإثبات مرة؟ قلنا الصيغة المطلقة تقتضي الامتثال، والمرة الواحدة لا بد منها وأنا على الوقف في الزيادة عليها، فلست أنفيه ولست أثبته، والقول في ذلك يتوقف على قرينه البرهان جـا ص ۲۲۹. (ه) في أصل النسخة ولا لفوره وفي (ب) و(جـ) الفور. وينسب هذا القول للإمام الشافعي وأصحابه، وهو الأليق بتعريفاته في الفقه، وإن لم يصرح به في مجموعاته في الأصول، انظر البرهان جـا ص ١٦٨ . (٦) وينسب هذا القول إلى الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية منهم الصيرفي والمروزي (انظر أصول السرخسي جـ۱ ص ۲۸ - المحصول ج ۲ ص ۱۱۳ - شرح تنقيح الفصول ص ١٣ - المسودة ص٢٢).
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.