٢٦١
جمع الجوامع (في علم أصول الفقه)
مسألة: المجاز اللفظ المستعمل بوضع ثان العلاقة)، فعلم وجوب سبق الوضع، وهو اتفاق لا الاستعمال، وهو المختار، قيل: مطلقاً (۲)، والأصح لما عدا (۳) المصدر، وهو واقع(4) خلافاً للأستاذ(ه)،
(۱) المجاز لغة: الانتقال والتعدية يقال جزت الدار أي ،عبرتها وجاز فلان من جهة كذا إلى جهة كذا، وجاوز فلان قدره إذا تعداه (انظر المصباح المنير جـا ص ١١٤) اصطلاحاً: عرفه جويني (المجاز هو ما استعمل في غير ما وضع له في أصل وضع اللغة التلخيص جـا ص ١٨٥، وعرفه ابن الحاجب جـا ص ۳۷۳، وقال البيضاوي (المجاز مفعل من الجواز بمعنى العبور وهو المصدر أو للمكان نقل إلى الفاعل ثم إلى اللفظ المستعمل في معنى غير موضوع له يناسب المصطلح) شرح المنهاج جـا ٢٢٥ - وهناك تعريفات أخرى للمجاز في (المستصفى جـا ص ١٩٩ - الإحكام ج۱ ص ۳۸ - شرح تنقيح الفصول ٣٧٣۳ - نهاية السول ٤٤ ـ الإبهاج جـا ص جا ص ٢٤٧.
ص
ص
(۲) عبارة (الاستعمال تخص مسألة هل يستلزم المجاز الحقيقة أم لا؟ هذه المسألة خلافية، ذهب المصنف والآمدي والزركشي وحللو وابن الساعاتي الذي عزاه إلى المحققين إلى عدم الاستلزام ولذلك قال المصنف وهو المختار (انظر الإحكام للآمدي جـا ص ۲۸ - مختصر ابن الحاجب بشرح العضد جـا ص ١٥٣ - الضياء اللامع جـ ٢ ص ٢٣٦ - تشنيف المسامع جـا ص ٤٤٨ - البحر المحيط جـ ٢ ص ٢٢٣ - بديع النظام ص (٢٧٥ وذهب البصري وأبو الخطاب والغزالي وابن السمعاني والرازي إلى أن المجاز يستلزم الحقيقة، وقال الزركشي هذا رأي ضعيف. (انظر تفصيل في المعتمد جـا ص ٣٥ - التمهيد لأبي الخطاب جـ٢ ٢٧٢ - المستصفى ص ٣٤٤ - المحصول جـا ص الأدلة جـا ص ٢٦٧). ٢٨٦ - قواطع (۳) في أصل النسخة عدى وفي (ب) و(جـ) عدا.
جا ص
(٤) ذكر ابن السبكي مذاهب العلماء في وقوع المجاز وعدم وقوعه وقال بوقوعه، صحح هذا القول في رفع الحاجب حيث قال إنه لا يجب لما عدا المصدر، ويجب لمصدر المجاز، فلا يتحقق في المشتق مجازاً إلا إذا سبق استعمال مصدره حقيقة) جـا ص
.٣٨٤
ص
(٥) ذهب إلى عدم وقوعه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وهذا القول مشهور في كتب الأصول قال المصنف في رفع الحاجب جـ ٢ ٤٠٩ : (المجاز واقع خلافاً للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني انظر أيضاً الإحكام جـا ص ٤٥. وقال الدكتور علي جمعة إن مذهب الشيرازي تبعه فيه ابن تيمية وابن القيم وانتصر له جداً (انظر بيان المختصر - للأصفهاني - تحقيق علي جمعة - إشراف محمد محمود فرغلي - رسالة دكتوراه -
۱۹۸۸ - جـا ص
.(١٥٣
ص ٢٦١