٢٥٨
جمع الجوامع (في
(۲)
، ومن ثم عمّ نحو
وفي الحقيقة والمجاز الخلاف خلافاً (1) للقاضي وَافْعَلُوا الْخَيْرَ (۳) الواجب والمندوب (٤) خلافاً لمن خصه بالواجب ومن قال : للقدر المشترك. وكذا المجازات (٦) .
الحقيقة (٧) : لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء. وهي لغوية، وعرفية،
(۱) هذه المسألة تتناول الخلاف الجاري في إطلاق اللفظ الصالح للحقيقة والمجاز وإرادتهما معا بشرط ألا يكون بينهما تناف. انظر نفس المرجع السابق). (۲) منع القاضي الباقلاني الحمل على الحقيقة والمجاز في اللفظ الواحد، كما نقله عنه إمام الحرمين حيث قال (عظم) تكبير القاضي على من يرى الحمل على الحقيقة والمجاز جميعاً) البرهان جـا ص ٢٤٤. التقريب جـا ص
(۳) الآية ٧٧ سورة الحج.
٢٢٥
(٤) هذا رأي المصنف أي الصحة الراجحة خاصة عندما أورد عبارة ومن ثم. (0) لأن الأمر يختص بواجب وإطلاق الخير على المندوب إنما هو مجاز لا حقيقة، وقال بعض العلماء : للقدر المشترك بينهما بناء على أنه متعلق الأمر فيكون متواطئاً.
۱۹۳
التمهيد ص ۱۸۱).
انظر شرح الكوكب المنير جـ٣ ص (٦) في النسخة الأصل وفي (ب) المجازان وفي (جـ) والشروح المجازات.
ص
122
(۷) الحقيقة لغة مأخوذة من الحق والحق هو الثابت اللازم، وحققت الشيء إذا أثبته (انظر المصباح المنير جـا لسان العرب جـا ص (٥٢٥). تعريف المصنف للحقيقة قريب من تعريف ابن الحاجب حيث قال: (اللفظ المستعمل في وضع أول) (انظر رفع الحاجب جـا ص ۳۷۲ - وعرفها الجويني الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوع) (شرح المحلي للورقات ص (٦ وقال في التلخيص جـ١ ص ١٨٤ (قال القاضي: الحقيقة تطلق ويراد بها خاص وصف الشيء الذي يتميز ويوافق ويماثل وهو حده عنه). وقال الغزالي (الحقيقة : اسم مشترك إذ قد يراد ذات الشيء وحده، ویراد به حقيقة الكلام ولكن إذا استعمل في الألفاظ أريد به ما استعمل في موضوعه). المستصفى جـا ص وقال البيضاوي (الحقيقة فعيلة من الحق، بمعنى الثابت أو المثبت، نقل إلى العقد المطابق ثم إلى القول المطابق ثم إلى اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح أشخاص). المنهاج شرح الأصفهاني ج ١ ص ٢٢٥. وقال الرازي (الحقيقة كل كلمة أريد بها ما وقعت له في وضع واضح وقوعاً لا یستند فيه إلى غيره المحصول جـا ص انظر تعريفات أخرى للحقيقة في اللمع - شرح تنقيح الفصول ص - مفتاح ١٦ - التقريب والإرشاد ۲۱ - المعتمد جـا ص
.Vo
ص
الوصول ٥٩ ـ الإحكام جـا ص ٣٥٢ - قواطع الأدلة جـا ص جا ص
.٢٨٥
ص
٢٦٦ ـ الإبهاج جـا ص
.(۲۷۱
٤٢
ص ٢٥٨