جمع الجوامع في علم أصول الفقه - السبكي - ت حسين - ط ابن حزم — الصفحة ٢٣٢

جمع الجوامع في علم أصول الفق ۲۳۲ الانتهاء، وفاقاً للشيخ الإمام) ، وقيل : فعل الضد(٢)، وقال قوم(۳): الانتفاء ، وقيل : شرط قصد الترك (٤) . والأمر عند الجمهور ويتعلّق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته (۱) وخلاف العلماء في التكليف في النهي كيف يكون فعلا وهو طلب ترك الفعل؟ ذهب السبكي ووالده وابن الحاجب والكثير من علماء الأصول إلى أن المكلف به في النهي الكف، وهو فعل ومعنى الكف الانتهاء وهو الانصراف عن المنهي عنه. (انظر الإحكام جـا ص ١٤٨ - شرح المختصر لابن السبكي جـ ٢ ص ٥٤ - المسودة ص تيسير التحرير ج ۲ ص .(۱۲۳ ۸۰ (۲) أي : أن المكلف به في ذلك هو فعل الضد وينسب هذا الرأي إلى الجمهور (انظر المستصفى جـا ص ٩٠ - التمهيد للإسنوي جـا ص ۲۰ - شرح تنقيح الفصول ص ص ۲۹ - المسودة ص ۷۲ - المحصول جـاص ٥٠٥ - شرح ۱۷۱ - الروضة الكوكب المنير جـا ص .(٤٩١ (۳) نسب المصنف هذا الرأي إلى أبي هاشم وكثير وقال : (وعن أبي هاشم وكثير أن ، المكلف به في النهي نفي الفعل لنا لو كان الانتفاء هو المطلوب لكان يستدعي حصوله منه، ولا يتصور ذلك لأنه غير مقدور له لكونه عدما، والعدم لا يكون مقدورا). رفع الحاجب جـ۲ ص ٥٥ وقال الزركشي : (كأن) الجمهور نظروا إلى حقيقة وأبو هاشم نظرا إلى المقصود وهو انعدام دخول المنهي عنه في ما هو مكلف به ، الوجود). تشنيف المسامع جـا ص عنه ، .۲۹۲ (٤) وهذا قول رابع في المكلف به في النهي أي يشترط في امتثال النهي قصد ترك المنهي وقال الزركشي هذا قول غريب إن أجري على ظاهره حتى يأثم إذا تركه، ولم يقصد الترك. وإنما يتجه هذا في حصول الثواب وهي مسألة أخرى ثم رأيت في المسودة لابن تيمية ما نصه وقيل إن قصد الكف مع التمكن من الفعل أثيب، وإلا فلا عقاب). (انظر تشنيف المسامع جـا ص ٢٩٤ - المسودة ص ٧٢ إلا أن الغزالي فصل في الترك المجرد المقصود لنفسه، وبين الترك المقصود من جهة ارتفاع ضده ولعل هذا ما أراده المصنف. قال الغزالي (والصحيح أن الأمر فيه منقسم، أما الصوم فالكف فيه مقصود ولذلك تشترط النية فيه، وأما الزنا والشرب فقد نهي عن فعلهما، فيعاقب فاعلهما، ومن لم يصدر عنه ذلك فلا يعاقب ولا يثاب إلا إذا قصد كف الشهوة عنهما مع التمكن فهو مثاب على فعله وأما من يصدر عنه المنهى عن فعله فلا يعاقب على فعله ولا يثاب لأنه لم يصدر منه شيء، ولا يبعد أن يكون مقصود ألا يصدر منه الفواحش ولا يقصد منه التلبس بأضدادها المستصفى جـا ص الشرع .41 - 4.
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.