المتون الفقهية وصلتها بتقنين الفقة — الصفحة ٣٣١

۲ - من كتاب الصلاة قال: "تجب الصلاة على كل مسلم مكلف إلا حائضاً ونفساء، ولا تصح مــــــن مجنون ولا صغير غير مميز. وعلى وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر، تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته، ومشتغل بشــــرط لها يحصل قريبا وجاحدها كافر". ويحرم ثم يأتي الشارح فيوضح معنى الصلاة في اللغة وفي الشرع. ويذكر أنها أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين وكانت فرضيتها ليلة الإسراء قبل الهجرة بنحو خمس سنين ويدلل على وجوبها بما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله . وتجب الصلاة على كل مسلم. ذكراً أو أنثى أو خنثى حراً أو عبداً أو بعضا. مكلف بالغ عاقل بغير خلاف. ولو لم يبلغه الشرع كمن أسلم في دار حرب أو نشأ في رأس جبل ولــم يسمع الصلاة فيقضيها إذا دخل الإسلام وتعلم حكمها لعموم الأدلة. ولا تجب علـــــى صبي غير مميز، ولا تصح منه. وعلى ولي الصغير أمره بها إن بلغ سبع سنين ويعلمه إياها، كما يعلمه كيفية الطهارة لينشأ على الكمال. فإن بلغ عشراً وتركها حق ضربه، ويحرم تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة حال كون الشخص ذاكراً لها قادراً على فعلها. وجاحد الصلاة ولو جهلاً كافر، وكذا تاركها تهاوناً أو كسلا إذا دعاه إمام أو نائبه لفعلها وأبى حتى تضايق وقت التي بعدها بأن يدعى للظهر مثلاً فيأبى الجاحد لوجوبها به وإلا ضرب عنقه لكفره وحيث كفر فإنه يقتل بعد الإستتابة، ولا يغسل، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين قيل : وينبغي الإشاعة عنه بتركها حتى يصلي ولا ينبغي السلام عليه، ولا إجابة دعوته (۱). من كتاب البيوع قال: "ينعقد بمعاطاة، وبإيجاب وقبول بسبعة شروط الرضا منهما، وكون عاقد جائز التصرف. وكون مبيع مالاً. وهو ما فيه منفعة مباحة، وكونه مملوكاً لبائعه أو مأذوناً فيه، وكونه مقدوراً على تسليمه، وكونه معلوماً لهما برؤية أو صفة تكفي في السلم. وكون ثمنه معلوما فلا يصح بما ينقطع به السعر ...". - ۳۱۸ · راجع السابق ٥٠ وما بعدها (1)
الكتاب — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.