نظرية التكليف آراء القاضي عبد الجبار الكلامية — الصفحة ٤٤٣

حسنا ، بينما يكون قبيحا في لحظة ثانية وموقف آخر ، يقول « إن القبيح لا يقبح لذاته على ما يقوله البغدادية وأبو القاسم الكعبي ، لأن الفعل الواحد يجوز أن يقع قبيحا مرة وحسنا مرة أخرى فدخول الدار يقبح إذا كان بغير إذن صاحبها ويحسن إذا كان بإذنه ، والظلمة والنور قد تؤديان إلى الخير أو تؤديان الى الشر، فإذا سترت الظلمة انسانا صالحا عمن يريدون قتله كانت خيرا ، وإذا كشف النور عن الانسان لأعدائه كان شرا . هذا ولولا أن القاضي يضع ضابطا هو مبادىء العقل التي يعرف بها أصل القبح والحسن بالضرورة ، لخرج عن خط العقليين في الأخلاق والمعرفة ، ودخل في الطريق النسبي اطلاقا (1) وما قلناه عن القبيح ينطبق على الحسن ، إذ أنه أيضا يحسن لوجه هو عليه مثل كونه نفعا معقولا بالنفس أو بالغير ، أو دفع ضرر عن النفس أو الغير ، وهكذا.. فالحسن يحسن الخلو وجوه القبح منه تم الحصول وجه يحسن عليه ، وقد رجح القاضي قول أبي علي وأبي هاشم على أراء شيخه أبي عبدالله البصري في هذا الخصوص نعود بعد هذا إلى مناقشة قول القاضي الذي يقرر أن العقل متى علم أن الفعل قد وقع على وجه يقبح عليه وهو الظلم الذي يعرف ضرورة فإنه لا بد من أن يحكم هذا الفعل ، فهل من الصحيح أن مثل هذه المعرفة تنتج عن اشتراك بقبح بالضرورة والاستدلال ، ولنضرب على ذلك مثلا بمسألة كانت مدار نقاش بين الكلاميين وهي إيلام الاطفال هل يصح من الله أم لا يصح ، إن هذه المعرفة تبنى على أصل ضروري هو كونها ظلما ، ولذلك قبحت من الله ، بينما نفى الأشاعرة أن يكون هذا الإيلام ظلما ، كما أنكروا كون ذلك من ضرورة العقل لأن المعارف التي تبنى على الضرورة يستوي في العلم بها على وجه واحد العقلاء جميع ويرى القاضي أن المخالف لهذه النتيجة واحد من شخصين : (۱) عمدة المسترشدين ۱۷/۷۲ والمحيط ٨٥:١ . (۲) ناقش الغزالي هذا الموضوع في المستصفى ١ : ٥٧ . ، (۲) ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.