إلى أن القدرة لا تبقى حتى وقت الفعل لأنها عرض ولا يصح البقاء على الاعراض ، وذهب البعض الآخر إلى إنها تبقى ، لأنهم أنزلوها منزلة الآلات كاليد والرجل ، فقالوا كما أن الفعل يستحيل دون الالات التي هي . ، فكذلك الحال في
القدرة .
اما الاشاعرة فقد ذهبوا كما نعلم إلى ان القدرة لا تكون الا مع الفعل ، ولذلك
لم يجوزوا انعدامها في حالة الفعل
+
(1)
٩ - في كيفية تعلق القدرة بمقدورها : أهم ما في هذه المسألة هو ، هل يصح أن تتعلق القدرة بأكثر من فعل واحد، وهذه قضية هامة عند المتكلمين لأن تجويز ذلك يعني أن الفعل الواحد يمكن أن يصدر عن قادرين في وقت واحد ، فما هو موقف القاضي منها
ذهب أكثر المعتزلة والبصريون منهم خاصة إلى ان المقدور الواحد لا يجوز
أن يقع من قادرين وإن صح ان يكون كل منهما قادراً عليه ابتداء . وذهب بعض البغداديين ومنهم أبو الحسين البصري إلى جواز أن يقع مقدور واحد بقدرتين ، وأطلق التمول فيه ، اي أجاز أن يكون كل منهما مساوياً للآخر في إمكان أن يقع الفعل منه . أما الاشاعرة فقد أجازوا ذلك ولكنهم قيدوه بأن يكون أحدهما خالقاً للفعل والاخر كاسباً له حتى تستقيم نظريتهم على اصولها . تابع القاضي رأي البصريين ولكنه فصله ووضحه ، فقد أشار إلى أن التمدرة تتعلق بالمتماثل والمتضاد والمختلف ، فأما المتماثل فإنه لا يوجد بالقدرة الواحدة في الوقت الواحد من الجنس الواحد في المحل الواحد أكثر من مقدور واحد ، أما اشتراط التمدرة الواحدة فلأنه يجوز على جميع الوجوه أن يوجد متمدوران مثلان بقدرتين ، وأما اشتراط الوقت الواحد فلأنه متى تغاير جاز
(۱) المحيط ۲ : ۲۱۲
يصح
أن
۳۳۱
ص ٣٣١