معقولة في الشاهد ، وليس معنى ذلك جواز التشابه بين الشاهد والغائب ، وإنما لاعتقاد القاضي أن الحقائق لا تختلف شاهدا أو غائبا ، كحقيقة العالم وحقيقة الواجب ، فالصفات تؤخذ من الشاهد وتجري على الغائب ، لكن المشابهة بينهما ليست من كل وجه فالتكليف مثلا لا نظير له في الشاهد وقد تصح في الشاهد
صورته لا حقيقته
6
أما الحالات التي يجوز بها الاستدلال بالشاهد على الغائب ، فإنها اثنتان عند أبي هاشم وهما : الاشتراك في الدلالة ، والاشتراك في العلة ، ثم أضاف القاضي عليهما اثنتين أخريتين فصارت أحوال الاستدلال على النحو التالي :
۱ - الاشتراك في الدلالة : أي في طريق معرفة الحكم ، كالدلالة على صفاته تعالى ، لأنه إنما يجب كونه قادرا لثبوت الطريق فيه وهو صحة الفعل ، وهذا هو
نفس طريق إثبات الشاهد قادرا ، وأكثر صفاته تعالى تجري على هذا السبيل . الاشتراك في العلة : وذلك كنحو ما نقوله في حاجة المحدث منا إلينا لحدوثه ثم يقاس الغائب عليه ، وهذا من نوع القياس التمثيلي ، وأكثر مسائل العدل مثبتة على هذه الطريقة ، فإننا نقول إنه لا يجوز أن يكون الله فاعلا للقبيح لعلمه بقبحه وغناه عنه ، ونعود إلى الشاهد فنبين أن العلة في أحدنا في أنه لا يختار القبيح حاصلة في الغائب ، ففي كلا الحالين استدللنا على كونه قادرا بصحة الفعل ، فيكون الحكم في الوضعين معروفا بدلالة ، وفي حالة الاشتراك في العلة يعرف الحكم في الشاهد ضرورة ونحتاج الى الدلالة في التعليل ، ثم نرد الغائب إلى الشاهد للاشتراك في العلة
٣ - ما يجري مجرى العلة : ويكون بأن نعرف أن لكون أحدنا عالما أو مريداً مثلا حكم ، وقد عرفت نفس الصفة ضرورة فينا ، فمنذ معرفتنا بحكمها ومعرفتنا بثبوت هذا الحكم في الغائب نثبت الصفة في الغائب.
والحالة الأخيرة أن يتعلق الحكم في الشاهد بأمر ، ثم يوجد في
الغائب ما هو أبلغ منه ، كما نقول في حسن تكليف من يعلم أنه لا يقبل ، فما
۱۹۰
ص ١٩٠