المصطلح الأصولي عند الشاطبي - الأنصاري — الصفحة ٢٦١

(108)<<. على خلافه .>> ب الأصل: هو المسألة الفقهية. قال إذا كان الحظ المطلوب بالعبادات (...) يرجع إلى إصلاح الهيأة، وحسن الظن عند الناس، واعتقاد الفضيلة للعامل بعمله (...) فإن كان هذا القصد متبوعا فلا إشكال في أنه رياء (...) وإن كان تابعا فهو محل نظر، واجتهاد. واختلف العلماء في هذا الأصل.»(109) وسيأتي ما يعضد هذا النص بصورة ما، وذلك عند دراسة ضميمة (أصل المذهب أو الأصل المذهبي) حيث يكون الأصل بمعنى رأي المذهب في المسألة الفقهية. ب 10 - الأصل والأصول: هي الذوات، أو الأشياء المعقود عليها، وهي الموضوعة في مقابلة (المنافع) (119). أي أن تسميتها (أصولا) ههنا هو بمعنى تجريدها من (منافعها) عند النظر إليها في العقد بيعا أو شراء، أو نحوهما. كالنظر إلى الشجرة دون اعتبار غلتها، أو الدار دون اعتبار فائدتها، أو الحيوان دون اعتبار ما ينتج. إذ كل هذا الملغى من الاعتبار إنما هو (منافع). وإنما القصد ههنا في العقد اعتبار (الأصول) فقط، أي النوات المعقود عليها بالقصد الأول. قال: «العقد على الأصول مع منافعها ،وغلاتها، والعقد على الرقاب مع منافعها وغلاتها، فإن كل واحد منهما مما يقصد في نفسه، فللإنسان أن يمتلك الرقاب ويتبعها منافعها، وله أيضا أن يمتلك أنفس المنافع خاصة، وتتبعها الرقاب من جهة استيفاء المنافع»»(11). والمنافع إذا كانت معدومة امتنع العقد عليها للجهل بها من كل جهة، ومن كل طريق، إذ لایدری مقدارها، ولا صفتها ، ولا غير ذلك، بل لا يدرى هل توجد من أصل أم لا!>>(112) وقال: لابد أن تكون التبعية إن ظهرت في الأصل جزئية لا كلية، وكذلك نقول إن العقد 285/1, (108) 217/2 (109) (110) ورغم أن هذا الاستعمال فقهي محض إلا أنا مع ذلك أوردناه لأهميته من ناحية، ولتمييزه من ناحية أخرى؛ تنبيه عليه؛ حتى لا تختلط المعاني على قارئ في التراث الأصولي للشاطبي. 164/3, (111) (112) 165.164/3 ن . أيضا: م168/3 169 173.172/3 (113) (114) قد يرد المصطلح مستعملا بمعان بعيدة عن المجالين الأصولي والفقهي وهي كما يلي: أ - الأصل: هو الوضع اللغوي الأول. أي الحقيقة للغوية)، المقابلة للحقيقة العرفية، بتعبير الشاطبي. قال: إذا اعتبرنا الاستعمال العربي فقد تبقى دلالته الأولى وقد لا 261
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.