ثم يأتي الشارح، فيوضح أن البيع مأخوذ من الباع؛ لأن كل واحد من المتابعين يصافح صاحبه عند البيع، ثم يبين أركانه، ويوضح ضابطه في اللغة
تسليمه. فلا .
والشرع، ثم يبين طرق انعقاده فينعقد بإيجاب وقبول بشرط أن يكون القبول علـ وفق الإيجاب في النقد والقدر والصفة والحلول والاجل. قيل: فإن تقدم القبول على الإيجاب صح بلفظ "أمر" أو "ماض" مجرد عن استفهام ونحوه كالتمني. لكـــــن هـذا الانعقاد لا يتم إلا بشروط سبعة أحدها : الرضا به من المتبايعين أي تبايعا اختياراً لا كرهاً. "الثاني": أن يكون العاقد حراً مكلفاً .رشيداً. فلا يصح ممن فقد ذلك كله أو بعضه. "الثالث": أن يكون المعقود عليه ثمناً كان أو مثمناً مالاً متقوماً منتفعـاً بــه انتفاعاً مباحاً. الرابع: أن يكون المبيع مملوكاً لبائعه وقت العقد ملكاً تاماً، أو مأذوناً له في البيع وقت العقد من مالكه أو الشارع كدليل وولي صغير، وناظر وقف ولهذا لو باع شخص ملك غيره بغير إذنه ولو بحضرته وسكوته أو اشتري له بعين ماله شيئا بغير إذنه لم يصح ولو أجيز بعد الخامس: أن يكون المبيع مقدوراً على ما هو غير مقدور على تسليمه كبيع الأبق، والشارد، والطير يصح بيع والنحل في الهواء، ولو لقادر على تحصيل ذلك. وكبيع سمك في ماء إلا مرئيا بمحوز يسهل أخذه منه. وغير ذلك. "السادس": أن يكون المبيع معلوماً للعاقدين علماً يمنع الجهالة والمنازعة ويتحقق ذلك إما برؤية تحصل معها معرفة المبيع مقارنة للعقد، أو قبله بيسير . وعليه فلا يصح إن سبقت الرؤية العقد بزمن يتغير المبيع فيه تغيرا ظاهرا ويتحقق كذلك بصفة تكفي في السلم لقيام ذلك مقام رؤية المسلم فيه بأن يستقصي صفات المسلم فيه، ثم إن وجد المشتري ما وصف له، أو تقدمت رؤيته متغيراً. فله الفسخ، لأن ذلك بمنزلة عيب فيه. ومن أجل أن هذا شرط معتبر لصحة عقد البيع لا يصح بيع حمل ببطن إجماعا ولا لبن بضرع، ونوى بتمر، وصـــــــوف على ظهر إلا تبعا ولامسك في فأرته ولا عب فحل وضرابة. ولا يصح كذلك بيع الحصاة (۳)، يبيع شيئ لــم يعينه.
.
الملامسة (١)، ولا بيع المنابذة (٢)
(1)
(۳)
(۳)
6
ولا
بيع
ولا
بيع الملامسة: أن يقول الرجل للرجل : أبيعك ثوبي بثوبك ، ولا ينظر أحدهما إلى ثوب الآخر، ولكن يلمسه لمساً المنابذة: أن يقول الرجل أنبذ ما معي وتنبذ ما معك، فيشتري كل واحد منهما من الآخر، ولا يدري كم هو
الآخر
بيع الحصاة: أو إلقاء الحصاة اختلف في تفسيره فقيل هو : أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة. الحصاة، أو من هذه الأرض ما انتهت إليه من الرمي، وقيل هو أن يشترط الخيار ويرمي وقيل هو أن يجعل نفس الرمي بيعاً (راجع) نيل الأوطار للشوكاني ١٤٧/٥ ، ١٥٠) .
—
الكتاب — ص ٣١٩