حاشية التفتازاني وحاشية المحقق الجرجاني على شرح الملة والدين لمختصر المنتهى 01-02 — الصفحة ٣٣١

دائما والأمر بالحركة في ساعة منع عن السكون فيها لادائما و هذا واضح فقوله كون النهي (۸۳) مبتدأ خبره قوله فرع كون الأمر دائما فيلزم التكرار في المأمور به الجواب لا نسلم أن الأمر بالشيء نهى عن ضده وسيأتي سلمنا وللأمر متعلق بالضمن بحسب الأمر فإن كان أمراً بالفعل دائما كان نهياً عن أضداده دائما وإن أمراً به في وللتكرار خبر كان(قوله ولا لسكن النهي في التكرار ) لاختفاء في أنه يعترض على قوله ولولا ذلك وقت ما كان نهياً عن الأضداد في ذلك الوقت فإذا كون النهى النبيمنى للأمر للتكرار فرع كون لا مدخل له في الجواب وقد الأمر للتكرار فاثباته به دور القائلون بالمرة احتجوا بانه إذا قال السيد لعبده ادخل الدار فدخلها مرة عد متلا عرفا ولو كان للتكرار لما عد، الجواب أنه إنما يصير متثلا لأن المأمور به و هو الحقيقة حصل أى كونه غير ظاهر في المرة في ضمن المرة لا لأن الأمر ظاهر فى المرة بخصوصها فانه غير ظاهر لا فيها ولا في التكرار بل في المشترك لما امتثل بالتكرار بانه في سير ويحصل في ضمنه ما ولولا ذلك لما امتثل بالتكرار. القائلون بالوقف قالو الوثبت ثبت بدليل و العقل لا مدخل له والآحاد لا تعتبر والتواتر يمنع الخلاف الجواب ما مر من الاستقراء و إن الظن كاف في مدلولات المنع إذ المرة تحصل في ضمن الألفاظ قال [ مسئلة الأمر إذا علق على علة ثابتة وجب تكرره بتكررها اتفاق اللاجماع على إتباع الملة التكرار اللهم إلا أن يراد لا الأمر فإن علق على غير علة فالمختار لا يقتضى لنا القطع بأنه إذا قال إن دخلت السوق فاشتر كذا عد المرة لزوم الإقتصار على المرة لواحدة حتى تكون الإتيان ممتثلا بالمرة مقتصراً قالوا ثبت ذلك في أوامر الشرع إذا قتم الزانية والزانى وإن كنتم جنباً قلنا في العملة بدليل خاص قالوا تكرر للملة فالشرط أولى لا نتفاء المشروط قلنا العلة مقتضية معلولها) أقول بمرتين أو أكثر مخالفة للأمر والجواب أنه لولا ذلك لما القائلون بان الأمر لا يدل على التكرار إتفقوا على أن الأمر إذا علق على علة ثابتة عليتها بالدليل مثل كان الإتيان بالعمل في المرة أن يقول إن زنى فاجلدوه فالإتفاق على أنه يجب تكرر الفعل بتكرر العلة للاجماع على وجوب إنباع الثانية والثالثة امتثالا واثباتا بالمأمور به والعرف يكذبه الملة وإثبات الحكم يثبوتها فإذا تكررت تكرر وليس التكرار ههنا مستفاداً من الأمر لما ذكرنا فإن علق على غير علة أى أمر لم تثبت عليته مثل أن يقول إذا دخل الشهر أعتق عبداً من عبيدى (قوله لما ذكرنا من أن الأمر فالمختار أنه لا يقتضى تكرار الفعل بتكرار ما علق به لنا أن السيد إذا قال لعبده إن دخلت السوق لا يدل على التكرار ( قوله لما كان فاشتر كذا فاشتراه مرة مقتصراً عليها غير مكرر لها بتكرار دخول السوق عد متثلا وذلك معلوم قطعاً كذلك أى اعدمتثلا الاشتراء مرة مع الاقتصار عليها بل إنما ولو وجب تكرر الفعل بتكرر ما علق به لما كان كذلك القائلون بانه يتكرر في غير الملة قالوا ثبت ذلك أي تكرر الفعل بتكرر ما علق به فى أوامر الشرع نحو إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الزانية والزانى الى عد مثلا بالمرة لو لم يقتص فاجلدوا والسارق والسارقة فاقطعوا وإن كنتم جنباً فاطهروا والاستقراء يدل على أنه فهم التكرار عليها بل اشترى كلما دخل قوله . من نفس التعليق الجواب أما ما ثبت عليته مثل الزنا والسرقة والجنابة فليس محل النزاع وأما غيره فلا والاستقراء يدل) دفع ما يثبت فيه التكرار إلا بدليل خاص ولذلك لم يتكرر الحج وإن علق بالاستطاعة القائلون بانه لا يتكرر يقال لعل التكرار فهم من في العلة قالوا لو تكرر الفعل بتكرر العملة لتكرر بتكرر الشرط بالطريق الأول إذ الشرط يلزم من عدمه غير التعليق (قوله القائلون عدم المشروط بخلاف العلة لجواز أن يخلفها على أخرى كما يحى. في تعليل الحكم بمانين مستقلتين بانه لا يتكرر في العملة ) الجواب التكرر في العلة إنما كان باعتبار أن وجود مقتض لوجود المعلول وذلك منتف في الشرط فان لاخفاء في بعد ذلك أما لفظا وجوده لا يقتضى وجود المشروط واقتضاء انتفائه بانتفائه لا يوجب التكرر بتكرره قال [ مسئلة فلان جعل ضمير قالوا الأول القائلون بالتكرار قائلون بالفور ومن قال المرة تبرى، قال بعضهم للفور وقال القاضي إما الفور وإما للقائلين بأنه يتكرر في غير العزم وقال الإمام بالوقف لغة فإن بادر امتثل وقيل بالوقف وإن بادر وعن الشافعي رضى الله عنه لا يتكرر فى العملة مما لا دلالة الملة والثاني للقائلين بانه ما اختير في التكرار وهو الصحيح لما ما تقدم الفور لو قال أسقنى وأخر عن عاصياً قلنا للقرينة قالوا كل خبر أو منشى، فقصده الحاضر مثل زيد قائم و أنت طالق رد بأنه قياس وبالفرق بان في هذا استقبالا اللفظ عليه ولم يعهد مثله في قطعاً قالوا طلب كالنهى والأمر نهى عن ضده وقد تقدما قالوا ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك فدم على ترك هذا الكتاب وأما معنى البدار قلنا لقوله فإذا سويته قالوا لو كان التأخير مشروعاً لوجب أن يكون إلى وقت معين ورد بانه يلزم لو صرح بالجواز وبأنه إنما يلزم أن لو كان التأخير مشروعا و أما في الجواز فلا لانه متمكن من الامتثال فلأنه قد سبق أن التكرار في العملة متفق عليه وإنما وقع في ذلك محافظة علي كلمة أو فإنها إنما تستعمل فيما يستثنى من رفع التالى لا وضع المقدم وجمهور الشارحين على أن هذا أيضاً دليل للقائلين بالتكرر في غير العلة أي لما تكرر في العلة ففي الشرط أولى ولفظ المنتهى صريح في ذلك
الجزء 2 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.