حاشية التفتازاني وحاشية المحقق الجرجاني على شرح الملة والدين لمختصر المنتهى 01-02 — الصفحة ٢٦١

قوله انا مقامات) هذا التقرير ليس على ما يلين لانتركنا لو كان عبر طا لم تجب صلاة على محدث دليل على الوقوع دون مجره الجوان وفر لهم لو كلف بالسحت نوي الموقوع دون الجواز فإن قيل فلا وجه حينئذ لقوله الوقوع ومن يفعل ذلك الى قلنا إنه لم يفصل أصل المستم إلى الجواز والوقوع و إنما فصل الصيورة الجزئية التى على تكليف الكمار بالفروع فسكت عن أدلة الجواز واشتغل بأدلة الوقوع فليتأمل والذى يلوح من أصول الحنفية أن نراعهم ليس إلا في تكليف الكفار بالفروع دون مثل وجوب الصلاة على المحمدية (قوله ولا اللام قبل الهمزة ) في كونه شرطاً شرعيا بل شرطاً مناقشة لا تخفى (قوله لو كلف بها لصحت) قد اختلفت كلتهم في تقرير هذه الشبية وجوابها وأن المراد بالصحة الصحة الشرعية أو العقلية فبين الشارح العلامة الملازمة بأن الفروع لو امتنعت لزم تكليف المحال وبطلان اللازم و استحالة صحة المشروط بدون صحة الشرط وبعضهم الملازمة بان التكليف بالشيء مشروط امكان صدوره عنه فيقتضى صحة المكلف به إذا أتى به وبطلان اللازم الاجماع والاقرب ما ذكره المحقق إلا أن في بيان الملازمة قصوراً لال الإتيان بالمكلف به لا يوجب أن يكون على وفق أمر الشارع الجواز فوت شرط وتقرير الجواب في المنشي ( ۱۳ ) وتسهيلا للمناظرة ولأنه إذا ثبت فيه ثبت فى الجميع لعدم الفائل بالفصل لاتحاد المأحذو النظر إما في أنه محل النزاع وفسر بأبن كون التكليف مستلرها جوازه أو فى وقوعه أما الجواز فقطعى وأما الوقوع فالظاهر وقوعه لنا مقامان أحدهما الجواز قطعاً الصحتها عين النزاع فأنا نجوز ودليله انه لو كان حصول شرط الفعل شرعاً للتكليف به لم تجب صلاة على محدث وجنب لانتفاء التكيف بدون الصحة شرطها وهو الطهارة ولم تجب الصلاة قبل النية لأنها شرطها وقد انتفت ولا الله أكبر قبل النية الشرعية وتقرير المتن ان ولا الكلام من الله قبل الهمو تو لذلك وكل ذلك معلوم "بطلان بالضرورة قالوا أولا لو كلف الكافو بالفروع ما ذكرتم إنما يدل على أنه لصحت منه لأن الصحة موافقة الأمر واللازم منتف اتفاقاً الجواب انه غير محل النزاع إذ لا يريد أنه ليس مكلف بأن يفعله في حال الكفر ولا نزاع فيه مأمور بفعله حالة كفره تعم تصح منه بأن يؤمن ويفعل كالجنب و المحدث قالوا ثانياً لوصح التكليف ته به لا مكن الامتثال وانه لا يمكن أما الأولى فلان الامكان شرط التكليف فلا ينفك عنه وأما الثانية وإنما النزاع في أنه هل هو فلان الامتثال اما في الكفر ولا يمكن منه وإما بعده ولا يمكن لسقوط الأمر عنه والامتثال فرعه الجواب في حال الكفر مكلف أنه في الكفر ممكن بأن يسلم. يفعل كالمحدث غايته أنه مع الكفر لا يمكن وذلك ضرورة إشرط المحمول بالإتيان بالفعل على لا ينا في الامكان الذاتي بقيام زيد في وقت عدم قيامه فإنه يمكن وإن امتنع بشرط عدم قيامه ثانيهما وجهه بأن يحصل شرطاً ثم الوقوع ظاهر أو دليله قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أناماً وهو للعقلاء وقوله تعالى حكاية عن الكفار يأتى به وفى بعض الشروح ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين صرح بتعذبهم يترك الصلاة ولا يحمل على المسلمين كقوله عليه أن المراد أن النزاع والسلام ال القضاء البيت عن قتل المسلمين لأن قوله ولم نك نطعم المسكين ينفيه قالوا لو وقع التكليف بها هل يعاقب بعد الموت على : لوجب القضاء ولا يجب اتفاقاً الجواب منع الملازمة لان القضاء إنما يجب بأمر جديد وليسر بينه وبين ترك الفروع ( قوله أنه وقوع التكليف ولا صحته ربط عقلى فلا يستلزمه أحدهما قال ( مسئلة لا تكليف إلا بفعل فالمكلف في الكفر ممكن ) يعنى يه و النهي كف النفس عن الفعل وعن أبى هاشم وكثير فى الفعل لنا لو كان لكان مستدعى خصر له منه أن امتثل الكافر حال كفيه ولا يتصور لانه غير مقدور له واجيب بمنع انه غير مقدور له كأحد قولى القاضي ورد بأنه كان معدوماً ممكن في نفسه بأن يسيلم واستمر والقدرة تقتضى أثر أعقلا وفيه (نظر) أقول أكثر المتكلمين على أن كل مكلف به فعل فالمكلف ويصلى مثلا وتحقيقه أن الكفر الذى لاجله امتناع الامثال ليس بضرورى فكيف امتناع الامتثال التابع له وحاصله أن الضرورة الوصفية لاننا فى الامكان الذاتي وفي تسميتها الضرورة شرط المحمول نوع تسامح وكأنه شبه نبوت الوصف العنوانى للذات ثبوت المحمول للموضوع وتقرير الشارحين أن المراد أن الامتثال ممكن بعد الكفر وإن امتنع بسبب اخبار الشارع بالسقوط ولا يخفى أن ما ذكره المحقق أوفق المبارة المتن (قوله ومن يفعل ذلك) إشارة إلى ما سبق من الشرك وقتل النفس والرنا لأن جعله إشارة إلى البعض كالشرك مثلا عدول عن الظاهر وفيه دلالة على حرمة الكل لأنه لا معنى لضم غير الحام إلى الحرام في استحقاق العذاب وبالجملة لابد أديكور لكل من المذكورات مدخل في استحقاقي العذاب ولا لعنى بالحرام سوى هذا ( قوله صرح بتعذيبهم بترك الصلاة ) لأن في تقرير الحكاية وترك الانكار تصديقاً له وإنما ترك الانكار حيث يستقل النقل بمعرفته ولا يجوز أن يراد بالمصلين المسلمين لقوات المناسبة في قوله ولم نك لطعم المسكين عبارة عن الزكاة لانه الاطعام الواجب و لانه إذا كان التهذيب على ترك الإسلام لم تجب عليهم الزكاة عندكم علم يصبح التعذيب على تركها ( قوله فلا يستار سه ) أي وجوب القضاء أحد منا أن لا وقوع التكليف ولا يت . فلاح
الجزء 2 — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.