التعليق على هذه المبررات بإيجاز شديد
يمكن للناظر بعد الإطلاع على مبررات أهل الظاهر في رفضهم لمفهوم الموافقة، يمكنه أن يورد الملاحظات التالية في إطار التعليق على
هذه المبررات :
- إن اعتماد التصور الشمولي لورود الأحكام في جميع القضايا أمر مسلم به حتى عند الجمهور انطلاقاً من بعض النصوص والقطعيات الموجبة ذلك. لكن الجمهور يعتبرون أن شمول الشريعة للأحكام والقضايا يمر عبر
مسلکين :
- مسلك التنصيص والإجماع.
- مسلك الاجتهاد الإسلامي حسب معطيات النص والواقع والظروف ... والشمول هذا هو الشمول الأكثر منطقية من الشمول الظاهري، وذلك لمرونته وقابليته للتحقق ،والوقوع ولكونه يحافظ على خصائص أخرى للشريعة الإسلامية كخاصية الواقعية والمرونة والوسطية وغيرها)... وحتى الظاهرية أنفسهم يصرح بعضهم بقابلية بعض الوقائع والمستجدات للتأطير الشرعي من خلال العودة إلى مقاصد الدين ومسلمات النصوص، وذلك على نحو تحريم أصناف جديدة من المسكرات كالنبيذ والقات والمشروب المخدر وعلى نحو تمكين ولي الأمر من دور كبير في تقييد المباح والتوسع المفرط في اعتماد الإباحة الأصلية أو الاستصحاب العدمي الأصلي وما إلى ذلك من المعطيات الأصولية والفقهية والتي تدور في جملتها وتفصيلاتها حول معاني الاجتهاد وأحواله وبالتالي حول استنباط
(۱) انظر: الاجتهاد وقضايا العصر: د .محمد بن إبراهيم ص ١٩ وما بعد ط دار تركي للنشر - أولى - سنة ۱۹۹۰ وانظر الاجتهاد في الشريعة الإسلامية وبحوث أخرى ص ١٨٥ وما بعد.ط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - أولى - ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م وانظر : مجلة الاجتهاد العدد التاسع السنة الثالثة ط دار الاجتهاد. بيروت - صه وما بعد وص ١٥ وما بعد وانظر كذلك العدد العاشر والحادي عشر - السنة الثالثة ص ١٧٣ وما بعد.
٤٤٥
ص ٤٤٥