أصحاب الظاهر إلى إبطال القول بالقياس في الدين جملة(1).
(٢)
الاختلاف البين والتباين الواضح بين الجمهور في الأحكام الثابتة بهذا الأصل، وفي كيفية استعمال هذه الأصل ذاته. وذلك على نحو جعل الشافعية يقفون في كفارة القتل العمد عند قول هو غير ما رآه الحنفية والمالكية والحنابلة ) فقد رأى الشافعية أن العلة في وجوب الكفارة بالقتل الخطأ إنما هي الزجر والردع عن القتل، وذلك في القتل العمد أولى فتجب إذن في القتل العمد بمفهوم الموافقة أو دلالة النص أو ما هو أولى وأحرى. أما المالكية والحنفية والحنابلة فقد رأوا أن العلة ليست الزجر أو الردع، وإنما هي تدارك ما صدر من تهاون المخطىء وتقصيره في التثبت، وشعوره بالراحة النفسية والاطمئنان البالي بمقتضى ممارسة الكفارة، وهذا بخلاف القتل العمد الذي هو جريمة عظمى وإثم مبين لا يسقط بالكفارة
إطلاقاً.
فهذا المثال الفقهي يبرز لنا اختلاف الفقهاء في الحكم المتوصل إليه إزاء وجوب الكفارة على القاتل عمداً أو عدم وجوبها، وفي استثمار هذه القاعدة المتصلة بمفهوم الموافقة، وفي مناقشات العلة الاجتهادية للقتل بنوعيه، وذلك لأن العلة الاجتهادية غير المنصوص عليها لا أصل لها عند أهل الظاهر فهي باطلة والقياس المبني عليها باطل كذلك. ومن ثم فإن هذه الاختلافات الواضحة في الحكم وفي الأصل وفي ما يتعلق بهما دليل كاف على إلغاء مفهوم الموافقة وطرحها وعدم الاعتداد بها حسب ما يميل إليه بعض الظاهرية.
تراوح دلالة مفهوم الموافقة بين القطعية والظنية. إذ اختلف العلماء في بيان وحجية مفهوم الموافقة، وبالتالي في ثبوت الأحكام وعدم ثبوتها، أو ثبوتها بطابعها القطعي أو الظني حسب دلالة المفهوم وحجيته.
(1) الإحكام ٥٤/٧، ٥٥.
(۲) تفسير النصوص : د محمد أديب صالح ٥٣٤/٢، ٥٣٥.
٤٤٣
ص ٤٤٣