وهذا بخلاف أهل الظاهر الذين كان اعتناؤهم بالمسمى أكثر بكثير من اعتنائهم بالاسم أو اللقب أو العنوان(۱).
فكلا المنهجين إذن يتفقان في بسط مسائل الشرط وعده قسيماً للحكم الوضعي، أو لوضع الشارع الحكيم له وضعاً قطعياً يدور مع شروطه ويرتبط
كما نجد تناول هذا المبحث مندرجاً في إطار مبحث الأمر المعلق بشرط أو المقيد بصفة والذي اختلف إزائه العلماء في دلالة على المرة أو
التكرار.
إذ نجد أهل الظاهر قد أدرجوا مبحث الشرط ضمن مبحث الأمر المعلق بشرط واعتبروا أن الأمر المطلق الخالي من الشروط، أو الصفات أو العلل الشرعية لا يفيد التكرار أبداً. وإنما يفيد الفعل لمرة واحدة (۲) عملاً بقاعدة أقل ما قيل إذا لم يرد من الشرع ما يفيد العمل بأكثر مما قيل كما هو مقرر عندهم في مواطن أخرى من أصولهم وقواعد استنباطهم
(۳)
أما الأمر المعلق بشرط سواء أكان هذا الشرط سبباً أم علة، أم صفة فإنه يفيد التكرار كلما وجد المبرر الشرعي لذلك عملاً بنصوص الشريعة الداعية للامتثال والانصياع - والشروط تعد من قبيل النصوص - وتجسيماً لمقتضيات وآثار هذا القسم الأصولي الظاهري المأخوذ من النص والذي نحن بصدده في هذا التحليل والتعليق وعملاً كذلك بقاعدة كون الأمر
(۱) الإحكام الآمدي : ١٣٥/١ وما بعد.
6
والمحصول: الرازي: (تحقيق العلواني) ج ۱ - ق: ص ١٠٧ وما بعد.
وروضة الناظر : ابن قدامة : ص ١٦.
وعلم أصول الفقه : خلاف: ص ٩٦ وما بعد وأصول الفقه الإسلامي: وهبة الزحيلي :
ص ٩٣ وما بعد.
(۲) الإحكام ابن حزم: ٧٠/٣ وما بعد.
(۳) انظر مبحث القسم الثاني المأخوذ من الإجماع والمسمى بأقل ما قيل».
وانظر: الإحكام : ١٠٦/٥ و ٥٠ فما بعد.
۳۹۱
ص ٣٩١