الدليل عند الظاهرية — الصفحة ٣٢١

والاضطراب والاختلال إلا إذا ورد من النصوص الشرعية الصحيحة ما يغير الحال ويبدل الوضع ويورد أهل الظاهر أمثلة ونماذج عديدة في إقرار هذه الحقيقة كالتي تتعلق ببقاء حالة الزوجية المعروفة وبقاء ما يترتب عليها من حقوق النفقة والرعاية والإرث والتمتيع . ومن واجبات الطاعة والولاية لحقوق النسب وما إلى ذلك ... وكالتي تتعلق أيضاً ببقاء ملكية المالك الشرعي. وما يتأتى بسببها من حوز وتصرف وانتفاع وتفويت وبالتالي ما يترتب على كل ذلك من حفظ لنظام الأموال، ورعاية للكسب الحلال والامتلاك المشروع، ومقاومة للتخيل والخبث والتزوير بادعاء انتقال الملكية أو زوالها بدون برهان ساطع من نص حكيم أو دليل قوي. وكان بأهل الظاهر في عرضهم لهذا الضابط والتأكيد عليه يقرون صراحة بأن للشريعة مقاصد وخفايا وأسراراً انطوت عليها النصوص واحتوائها. كما أن تأكيدهم على هذا الضابط الجوهري هو تأكيد على أن تبقى الشريعة ثابتة محفوظة وأن لا يمسها تحريف أو تبديل أو تغيير بادعاءات باطلة ومزاعم مشوهة كالتي تتصل بتغيير حالة الصلاة من وضع إلى وضع أو حالة الحج موقعاً وأركاناً، أو حالة الصوم زمناً وشروطاً ... إذ ليس كل ذلك إلا من قبيل التزيد في الدين والابتداع المغلوط والاستصلاح الملغي والاستحسان الموهوم والانتقال في هذه الأمور لا يقع إلا بما دل عليه النص القرآني أو النص النبوي، إذ أن هذه الأمور هي أمور تعبدية نسكية لا يجوز فيها إلا الاحتكام إلى الشارع الحكيم كما هو مقرر في القاعدة الشرعية المعلومة: لا يعبد الشارع إلا بما شرع. ومن قبيل بقاء الحالة التي انبنى عليها الاستصحاب دون تغير إلا إذا ورد دلیل مغيّرة انتفاء الإلزام وبراءة الذمة من المسؤوليات إلا ما أورده نص أو إجماع من ذلك أن الأصل في التعامل عدم الإلزام بالعقود والشروط إلا ما أورده نص أو إجماع. فالمرء لا يلزم بعقد البيع أو الزواج أو الإرث ، ولا يجرى عليه الحد أو التعزيز أو القصاص ولا يدعى إلى تحمل مسؤوليات إزاء الأفراد أو ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.