الدليل عند الظاهرية — الصفحة ٢٦١

(1) هذا وما يجدر ذكره بعد عرض آراء الجمهور وموقف الظاهرية في الأمر أن الحديث المذكور سالفاً والذي اعتمده الشيخ الصابوني في الاعتراض على رأي الظاهرية إنما تناول حالة القذف بين السيد وعبده فقط، أما إذا قذف غير السيد عبداً أو أمة فإن عليه الحد تكذيباً لما قال وحفظاً للحقوق والكرامة البشرية عامة. الحكم الفقهي الثالث : ، - من قتل له قتيل فهو مخير بين أمرين أما أن يختار حكم القصاص في القاتل، وأما أن يختار حكم الدية. «ومن قتل مؤمناً عمداً دار الإسلام أو في دار الحرب وهو يدري أنه مسلم، فولي المقتول مخير : رمي . في - إن شاء قتله بمثل ما قتل هو به وليه من ضرب أو طعن أو - وإن شاء عفا عنه أحسب القاتل أم كره (۲). ودليل أهل الظاهر قوله لمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما يؤدي وإما أن يقاد(۳) ودليلهم أيضاً قوله تعالى: وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ ) (٤) . إذ أن كلمة السلطان الموجودة فى الآية تطلق على معنيين اثنين هما: القصاص أو الدية لذلك كان ولي المقتول مخيراً بين هذين المعنيين الموجودين في كلمة السلطان الذي تمتع به ولي المقتول. ونفس هذا الحكم الفقهي قال به جمهور العلماء الذين اعتبروا أن ولي المقتول مخير بين القصاص أو العفو مع أخذ الدية بخلاف ما ذهب إليه (۱) روائع البيان: الصابوني ٦٢/٢ . (۲) المحلى ٣٦٠/١٠ وما بعد. (۳) أخرجه البخاري في ديات ولقطه وعلم، ومسلم في حج وداود والترمذي في ديات والنسائي في قسامه وابن ماجة في ديات. (٤) الإسراء ٣٣. ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.