۱ - جانب الأحكام غير الشرعية والتي اصطلح على تسميتها بالأحكام
الفاسدة أو الباطلة.
۲ - جانب الأحكام الشرعية الثابتة عن طريق الشرع الإسلامي القويم في مختلف أحوال وشؤون المكلف وغيره.
وقد وقع التركيز على بيان نوعي الأحكام الشرعية من حيث القبول الشرعي للدلالة على مدى وجوب الاعتماد على النصوص والإجماعات في استجلاء الأحكام الدينية الصحيحة الواجب اتباعها وعلى مدى لزوم تجنب الاعتماد على الأهواء والآراء، وادعاء المصالح والمنافع فيما يزعم كونه موصلاً لإثبات الأحكام حسب مذهب أهل الظاهر.
لذلك
إلى نوعين :
،
يتنوع هذا القسم الأصولي وكما يدل على ذلك عنوانه واسمه
- نوع يتصل بالأحكام الفاسدة.
نوع يتصل بالأحكام الشرعية.
إلا أنه يستحسن - قبل الخوض في تفصيل القول في نوعيه الرئيسيين - التعرض إلى مسائل القسم الأخرى المتضمنة في هيكل القسم الآتي عرضها بعد حين خدمة لمطالب القسم في ذاته ولمطالبه المتصلة بالمباحث الأخرى بغية تحقيق مسمى الدليل ككل في نهاية المطاف وبهدف مقارنة هذا القسم والدليل بمناهج الاستنباط عند الجمهور بوجه أعم.
هيكل القسم: القسم ٤: (من الدليل النصي)
الأحكام الشرعية و الأحكام الفاسدة.
- تعريفه.
أنواعه.
أ ـ الأحكام الفاسدة.
۱۹۰
ص ١٩٠