الدليل عند الظاهرية — الصفحة ١٣٦

وخلاصة هذا المثال فإن بيع القمح لا يجوز إلا عند قبضه باعتبار حقية القسم الأصولي هذا المتعلق بدوران الشرط حکمه من حيث مع الوجود ومن حيث عدمه فمتى يوجد القبض والقدرة على التصرف والحوز والتمتع على المبيع الذي هو القمح يوجد معه أثر العقد الذي هو الصحة واللزوم والانبرام. وقد كان مستند هذا الحكم إضافة إلى هذا القسم الأصولي الهام، الاعتماد على بعض النصوص من القرآن والسنة وعلى أصلية المعنى اللغوي لكلمة الطعام التي قصد بها القمح دون سائر الأصناف الأخرى. وكان ممن وافق الظاهرية في قولهم هذا الأئمة ابن عباس والحسن، وابن شبرمة رضوان الله عليهم أجمعين. المثال ٥: مقدار قطع يد السارق (۱) : - لا تقطع اليد إلا في ربع دينار بوزن مكة فصاعداً، ولا تقطع في أقل من ذلك من الذهب خاصة . ويجب القطع فيما سوى الذهب فيما يساوي ثمن جحفة أو ترس، قل ذلك أو كثر دون تحديد وما دون ذلك مما لا قيمة له أصلاً لا يقطع فيه أصلاً. وهو التافه ومستند أهل الظاهر في هذا الحكم الفقهي القواعد والمبادىء التالية : - كل لفظ ورد بنفي ثم استثنى منه بلفظة إلا» أو لفظة «حتى» فهو غير جار إلا بما علق به. فالقطع لا يكون إلا إذا بلغ المسروق ربع دينار فصاعداً وكان المسروق هذا ذهباً. أما إذا كان المسروق شيئاً آخر غير الذهب فإن القطع يكون لازماً سواء أكان المقدار ربع دينار من الذهب أم كان أقل منه أو أكثر. (۱) المحلى: ٣٥٣/١١ وما بعد، المعجم : ص ٤٩٢ ، الإحكام: ٣٣/٧ وما بعد. ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.