١ - الأصل في الأشياء
قد
مر
لا حكم للأشياء قبل البعثة، عند
معنا في مباحث الحكم أنه لا أهل السنة، وأن أمرها موقوف إلى ورود الشرع، خلافاً للمعتزلة الذين حكموا العقل بما في الأشياء من محاسن ومقابح.
وأما بعد ورود الشرع فالأصل في المنافع الاباحة، وفي المضار التحريم .
والمراد بالمنافع الأشياء النافعة للانسان، فالأصل فيها أنها مأذون في استعمالها، إلى أن يرد الدليل السمعي بتحريمها، والمراد بالمضار ما فيه ضرر على الانسان، والأصل فيه المنع منه إلى أن يرد الدليل على الأذن والجواز . قال الله تعالى : خلق لكم ما في الأرض جميعاً فامتن الله على عباده بأنه خلق لهم جميع المخلوقات الأرضية، ولا يمتن الله على عباده إلا بما فيه
نفعهم .
وقال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وهذا استفهام ،انكاري يريد الله به انکار تحریم ما خلق من الزينة لعباده على سبيل النفع لهم . وقال الله تعالى : أحل لكم الطيبات أي ما تستطيبه النفس، وتنتفع
وقال عليه الصلاة والسلام في تحريم ما يؤدي إلى الاضرار : « لا ضرر ولا ضرار وهذا يدل على نفي الضرر مطلقاً في ديننا، أي لا يجوز الاقدام على ما كان فيه ضرر أو اضرار .
٤٤٣
ص ٤٤٣