والمراد بالعلم مطلق الادراك وإن كان ظناً .
-
في المحمول .
٤
لمساواته له في علة حكمه : أي لوجود علة المحمول عليه بتمامها
•
عند الحامل: الحامل هو المجتهد القائس، وهذا القيد إنما زيد لإدخال القياس الفاسد في الواقع ونفس الأمر .
وذلك لأن القياس هو اثبات حكم الأصل في الفرع بجامع العلة في نظر المجتهد، سواء أكانت هذه العلة هي المرادة لصاحب الشرع، في الواقع،
أم لا . إذ لو كان القياس مقتصراً على الصحيح، والعلة مقتصرة على ما يريده الشارع في نفس الأمر، لما وجد في الدنيا قياس البتة .
بل لو كان واجب المجتهد أن يصيب في اجتهاده ما في علم الله لتعطلت الشرائع ، لأنه لا سبيل إلى ذلك .
أو
ونحن لما رأينا الفقهاء قد اختلفوا في علة الربا، هل هي الطعم، الكيل، أو القوت، أو غير ذلك، ومن ثم قاس كل امام بعلته التي اعتقدها ، أجمعنا على أن الجميع أقيسة شرعية .
لأنا إن قلنا ، إن كل مجتهد مصيب، فالأمر واضح .
وإن قلنا : إن المصيب واحد، إلا أنه لم يتعين، لعدم معرفتنا بما في علم
الله ، تعين علينا أن يكون الجميع
العلل ليست مرادة للشارع .
مع القطع أقسة شرعية،
تلك بأن جميع
ذلك قياس
فالقياس بغير علة صاحب الشرع قياس فاسد، وهو مع شرعي ، عملاً ، بغلبة الظن التي انيط بها التكليف .
.
ومعنى التعريف اجمالاً أن القياس هو إلحاق الفرع بالأصل، بأن ينقل حكم الأصل اليه ، لاشتراكهما في علة حكم الأصل.
وقد شمل التعريف أركان القياس الأربعة وهي: الفرع، والأصل،
والعلة الجامعة ، وحكم الأصل .
٣٦٦
ص ٣٦٦