الوجيز في أصول التشريع الإسلامي - هيتو — الصفحة ٣٦٦

والمراد بالعلم مطلق الادراك وإن كان ظناً . - في المحمول . ٤ لمساواته له في علة حكمه : أي لوجود علة المحمول عليه بتمامها • عند الحامل: الحامل هو المجتهد القائس، وهذا القيد إنما زيد لإدخال القياس الفاسد في الواقع ونفس الأمر . وذلك لأن القياس هو اثبات حكم الأصل في الفرع بجامع العلة في نظر المجتهد، سواء أكانت هذه العلة هي المرادة لصاحب الشرع، في الواقع، أم لا . إذ لو كان القياس مقتصراً على الصحيح، والعلة مقتصرة على ما يريده الشارع في نفس الأمر، لما وجد في الدنيا قياس البتة . بل لو كان واجب المجتهد أن يصيب في اجتهاده ما في علم الله لتعطلت الشرائع ، لأنه لا سبيل إلى ذلك . أو ونحن لما رأينا الفقهاء قد اختلفوا في علة الربا، هل هي الطعم، الكيل، أو القوت، أو غير ذلك، ومن ثم قاس كل امام بعلته التي اعتقدها ، أجمعنا على أن الجميع أقيسة شرعية . لأنا إن قلنا ، إن كل مجتهد مصيب، فالأمر واضح . وإن قلنا : إن المصيب واحد، إلا أنه لم يتعين، لعدم معرفتنا بما في علم الله ، تعين علينا أن يكون الجميع العلل ليست مرادة للشارع . مع القطع أقسة شرعية، تلك بأن جميع ذلك قياس فالقياس بغير علة صاحب الشرع قياس فاسد، وهو مع شرعي ، عملاً ، بغلبة الظن التي انيط بها التكليف . . ومعنى التعريف اجمالاً أن القياس هو إلحاق الفرع بالأصل، بأن ينقل حكم الأصل اليه ، لاشتراكهما في علة حكم الأصل. وقد شمل التعريف أركان القياس الأربعة وهي: الفرع، والأصل، والعلة الجامعة ، وحكم الأصل . ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.