فالمتجه استغراق صلوات اليوم والليلة للقاعدة السابقة ، وهي كونها
للعموم عند تعذر العهد ، والجنس بعيد أو متعذر
القسم الثالث : أن يكون بالعكس ، وهو أن يحذف و كلا ، الثانية ، ويأتي بالأولى فيقول : بعدد ركعات كل (۱) صلاة مفروضة ،
أو كل الصلاة المفروضة في اليوم والليلة ، فالمتجه إلحاقه بالقسم الأول ، وجعل « آل » للعموم لما سبق .
القسم الرابع : أن يحذفها معاً ، فله حالان :
(۳)
أحدهما : أن (٢) يأتي بما بعدهما منكرين فيقول بعـدد ركعات (٤) صلاة مفروضة في يوم وليلة ، فتتخلص كل واحدة بذكر صلاة واحدة ، من أي يوم كان ، ويبقى النظر في أنه هل يكفي مجرد العدد أم لابد من اقترانه بالمعدود فيقول مثلا : صلاة الجمعة ركعتان ؟ الحال الثاني : أن يأتي بهما معرفين فيقول : بعدد ركعات الصلاة المفروضة في اليوم والليلة ، فقياس ماسبق حمله على العموم في الصلوات وفي الأيام ، حتى لايبر إلا بذكر سبع عشر .
القسم الخامس : أن يحذفها ، ويحذف معهما ما تدخل عليه «كل» الثانية ، فله أيضاً حالان (٥)
أحدهما : أن يأتي بالصلاة منكرة فيقول : بعدد ركعات صلاة
(۱) في «ط» كل ركعات . و «أ» . من
(۲)
ساقطة
(۳) في الأصل و « أ » - كل ركعات ـ بزيادة ـ كل ـ وهو سهو من الناسخ ، لان فرض
المسألتين أنها محذوفة ، ساقطة
، وهي من «ط» وهو الصواب .
( ٤ ) في «ط» ساقطة من «أ». (ه) في « أ » جالات .
-
۳۳۱
ص ٣٣١