أصحها في ( المحرر وزيادات ( الروضة ، أنه يتعين أيضا (١) ، قال : وهذا كله إذا لم يعين الثمن ، فإن عينه فباع به ، صح قطعاً .
مسألة
مفهوم اللقب ، أي تعليق الحكم بالاسم ، طلباً كان أو خبراً ، ليس بحجة (۲) ، ونقله في «البرهان » عن نص الشافعي ، فإذا قال قائل : أكرم زيداً ، أو قام زيد ، أو بعتك هذا العبد ، فلا يدل اللفظ الصادر منه بمفهومه (۲) على نفي ذلـك عن غيره ، بل يكون مسكوت عنه ، وإن كان منفيا بالأصل ، لأنه لودل على ذلك ، الزم أن يكون قول القائل : محمد رسول الله ، دالاً على نفي رسالة غيره من الرسل ، وهو كفر (٤) وذهب الدقاق (0) من الشافعية ، وجماعة من الحنابلة إلى أنه حيجة
(۱) وهو الذي صححه ابن القطان . والبغوي ، والماوردي، على ما قاله النووي في الروضة والثاني : يجوز البيع في غيره. وبه قال القاضي ابو حامد ، وقطع به الغزالي ، وصاحبا التنبيه والنتمة على ما قاله النووي أيضاً ( الروضة ٢/ ٣١٥ ) .
6
(۲) قال ابن التلمساني في مفتاح الوصول ص ٩٧ : لم يقل به أحد من العلماء إلا
الدقاق وبعض الحنابلة
(۳) في «أ» بمفهوم .
(٤) قال ابن السبكي في الإبهاج ) ۲۳٥/١ ) : فائدة : في كتاب الاستاذ أبي إسحق في أصول الفقه، أن شيخه ابن الدقاق هذا ادعى في بعض مجالس النظر ببغداد صحة ما قاله من مفهوم اللقب ، فألزم وجوب الصلاة ، فإن الباري تعالى أوجب الصلاة ، فهل له دليل يدل على نفي وجوب الزكاة ، والصوم، وغيرهما ، قال : فبان له غلطه وتوقف فيه اه. (0) هو محمد بن محمد بن جعفر الدقاق ، أبو بكر ، فقيه شافعي ، أصولي ، كانت فيه له كتاب في الأصول على مذهب الشافعي ، وشرح
دعابة ، وله خبرة بكثير من العلوم
↓
مختصر للمزني، ولي قضاء الكرخ ببغداد ، توفي سنة ٣٩٢ هـ
( طبقات الشيرازي ص ۹۷ - تاریخ بغداد ۲۲۹/۳ )
ص ٢٦١