التمهيد في تخريج الفروع على الأصول - الإسنوي - ت هيتو - ط الرسالة - ط2 — الصفحة ٢٦١

! أصحها في ( المحرر وزيادات ( الروضة ، أنه يتعين أيضاً (١) ، قال : وهذا كله إذا لم يعين الثمن ، فإن عينه فباع به ، صح قطعا مسألة ۹۰ - " مفهوم اللقب ، أي تعليق الحكم بالاسم ، طلباً كان أو خبراً ليس بحجة (٢) ، ونقله في ( البرهان ( عن نص الشافعي ، فإذا قال قائل : أكرم زيداً ، أو قام زيد ، أو بعتك هذا العبد ، فلا يدل اللفظ الصادر منه بمفهومه (۲) على نفي ذلـك عن غيره ، بل يكون مسكوتاً عنه ، وإن كان منفيا بالأصل ، لأنه لودل على ذلك ، للزم أن يكون قول القائل : محمد رسول الله ، دالا على نفي رسالة غيره من الرسل ، وهو كفر (٤) وذهب الدقاق (٥) من الشافعية ، وجماعة من الحنابلة إلى أنه حجة · (۱) وهو الذي صححه ابن القطان . والبغوي ، والماوردي ، على ما قاله النووي في الروضة والثاني : يجوز البيع في غيره و به قال القاضي ابو حامد ، وقطع به الغزالي ، وصاحبا التنبيه والنتمة ، على ما قاله النووي أيضاً ( الروضة ٣١٥/٢ ) . (۲) قال ابن التلمساني في مفتاح الوصول ص ۹۷ : لم يقل به أحد من العلماء إلا الدقاق وبعض الحنابلة . (۳) في «أ» بمفهوم . (٤) قال ابن السبكي في الإبهاج ) ۲۳٥/١ ) : فائدة : في كتاب الاستاذ أبي إسحق في أصول الفقه، أن شيخه ابن الدقاق هذا ادعى في بعض مجالس النظر ببغداد صحة ما قاله من مفهوم اللقب ، فألزم وجوب الصلاة، فإن الباري تعالى أوجب الصلاة ، فهل له دليل يدل على نفي وجوب الزكاة ، والصوم ، وغيرهما ، قال : فبان له غلطه و توقف فيه اه. (0) هو محمد بن محمد بن جعفر الدقاق ، أبو بكر ، فقيه شافعي ، أصولي ، كانت فيه دعابة ، وله خبرة بكثير من العلوم ، له كتاب في الأصول على مذهب الشافعي ، وشرح مختصر للمزني ، ولي قضاء الكرخ ببغداد ، توفي سنة ٣٩٢ ه ) طبقات الشيرازي ص ۹۷. تاریخ بغداد ۲۲۹/۳ ) ٢٦١ -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.