عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وأراء الأصوليين - سيف - ط دبي — الصفحة ٣٣١

إلا بيع الخيار»، فأخبر أن بيع الخيار ليس له حد عندهم، فيرجع فيه إلى الاجتهاد والعوائد في البلاد، وأحوال المبيع. وإنما ترك العمل بالحديث لغير هذا، فتأول التفرق فيه بالقول ) قال ابن قدامة : « خيار الشرط هو أن يشترط في العقد خيار مدة ، معلومة فيثبت فيها وإن طالت هذا قول أبي يوسف، ومحمد، وابن المنذر، وحكي ذلك عن الحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، وإسحاق، وأبي ثور، وأجازه مالك فيما زاد على الثلاث بقدر الحاجة. وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز أكثر من ثلاث لما روي عن الله عنه أنه قال : ( ما أجد لكم أوسع مما جعل رسول الله لحبان، جعل له الخيار ثلاثة أيام إن رضي أخذ، وإن سخط ترك » . رضي قال : « ولم يثبت ما روي عن عمر رضي الله عنه، وقد روي عن أنس خلافه (۲) أما حديث عمر رضي الله عنه فرواه البيهقي، وقال: «الحديث ينفرد به ابن لهيعة (۳). واحتجوا كذلك بحديث المصراة، وبحديث حبان بن منقذ بأنه (۱) ترتيب المدارك ( ٥٤٥٣/١ ) . (۲) الشرح الكبير ( ٤ / ٦٦٦٥ ) . (۳) سنن البيهقي ( ٢٧٤/٥ ) . ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.