قال الباجي : «المبيع على ثلاثة أضرب :
،
ضرب فيه العهدتان عهدة الثلاث، وعهدة السنة في الرقيق.
وضرب فيه عهدة مقدرة بزمن ولكن عهدة الرد بالعيب فيه ثابتة فمتى اطلع على عيب يمكن أن يدلس به البائع، كان له الرد بالعيب .
وضرب فيه بيع بالبراءة من عهدتي الرقيق من العيوب التي لم يعلم بها البائع، فمتى اطلع المبتاع على عيب لم يعلم أن البائع علم به لم يرد به هذا المشهور من المذهب.
وحكى القاضي أبو محمد عنه رواية ثانية اشتراط البراءة غير نافع،
ولا يبرأ إلا مما يراه المبتاع.
مذهب مالك في البيع بالبراءة :
يتناول هذا البحث في موضوع البيع بالبراءة ناحيتين :
الأول : نوع المبيعات التي تثبت فيها البراءة .
الثانية : من له البراءة من البائعين سواء كانت البراءة تصريحا أو
حكما .
أولا : المبيعات التي تثبت فيها البراءة :
المبيعات ثلاثة رقيق وحيوان، وعروض .
أما الرقيق فالظاهر من المذهب جواز بيعه بالبراءة .
وأما الحيوان فأكثر الأصحاب على أنه لا تصح البراءة فيه.
٢٦١
ص ٢٦١